وضعت وزارة الدفاع الجزائري بالتنسيق مع مصالح الشرطة والجمارك، مخططا أمنيا مشدّدا لمكافحة أنشطة تهريب الوقود نحو المملكة المغربية والجمهورية التونسية يشرف عليه كبار الضباط الميدانيين وقادة النواحي بالمناطق الحدودية. وتأتي الخطوة التي تلزم لأول مرة المجالس الأمنية المحلية بإرسال تقارير يومية إلى القيادة المركزية حول حصيلة جهود مواجهة بارونات التهريب لتضييق الخناق على شبكات استنزاف الوقود التي لا زالت تنشط رغم رفع الأسعار بموجب قانون المالية للسنة الجارية. وتكبّد العصابات الخزينة العمومية ما قيمته 2 مليار دولار حسب تقرير أمني. ويتضمن المخطط الجديد حسب مصادر "البلاد الجزائرية" جملة من الإجراءات التي تشرف عليها قوات الجيش الوطني الشعبي ووحدات الدرك الوطني وحرس الحدود وفرق الشرطة، حيث تقضي التدابير الجديدة بمراجعة مخطط الانتشار والمداهمات التي تؤطرها قيادة الناحية العسكرية بالتعاون مع المجالس الأمنية المحلية مع إعادة توزيع لعناصر حرس الحدود عبر المسالك غير المحروسة ومضاعفة التواجد الميداني لرجال الجمارك وتفعيل نقاط المراقبة في الحيز الجغرافي للولايات الحدودية والمناطق النائية.
وتلزم التدابير الجديدة بنصب حواجز أمنية للشرطة والدرك بالقرب من محطات الوقود حسب الاختصاص الإقليمي. وينص المخطط أيضا على تعزيز الرقابة على المركبات التي تتزود بالوقود وتكليف المشرفين على محطات الخدمات إجباريا بتسجيل نوع ورقم تسجيل المركبات وتاريخ وساعة وحجم كمية تزويدها بالوقود مع وضع هذا السجل تحت تصرف أي مراقبة أمنية أو إدارية. ورغم إجراءات الأمن المشددة في الحدود، فإن المهربين اهتدوا إلى حيل للإفلات من المراقبة، بالتسلل عبر أودية منخفضة ليلا عبر الأحمرة، والتنقل عبر مسالك سرية تربط بين الجزائر وقرى مغربية وتونسية. وتضيف المعطيات بأن أرباب المحطات تلقوا تعليمات من مصالح الطاقة والمناجم بالتنسيق مع مصالح الأمن لتسهيل مهام قوات الشرطة التي كلفت بمهام تحديد وجهة الوقود والتدقيق في هوية ونشاط أصحاب المركبات الثقيلة، لاسيما عربات نقل البضائع الممولة من قبل وكالة دعم الشباب، زيادة على حجز أي حمولة نفطية مشتبه فيها وتوقيف صاحبها ومصادرة عربته امتثالا لتعليمات قيادية للأمن.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة على محطات الوقود في أقصى ولايات الغرب الجزائري، بعد أيام قلائل من بدء السلطات العسكرية رفع علو الخنادق التي فرضتها على طول الحزام الحدودي من 7 إلى 11 مترا اعتبارا من مرسى بن مهيدي أقصى الغرب الجزائري إلى الحدود مع ولاية النعامة في الجنوب الغربي للوطن لسد جميع المعابر الحدودية غير المراقبة التي استغلتها مافيا التهريب في الفترة الأخيرة وقامت بإغراق التراب الجزائري بعشرات أطنان الكيف المعالج موازاة مع زيادة تهريب فاقت 5 بالمائة من الوقود الجزائري مقارنة بسنة 2014.