كثف سلاح الجو الجزائري، طلعاته لتعزيز المراقبة على المنافذ الحدودية مع ليبيا تزامنا مع وصول أكثر من 10 كتائب للجيش الوطني الشعبي مدعومة بمجموعات للدرك الوطني وحرس الحدود. كما تم تركيز وحدات طبية ميدانية تابعة لمصالح الصحة العسكرية، استعدادا لموجة نزوح لاجئين وفارين من المعارك على الحدود المغلقة بين البلدين بغرض التكفل بالحالات الإنسانية الطارئة. واستخدمت وحدات مكافحة الإرهاب تابعة للقطاعات العملياتية في الجنوب خلال طلعاتها الجوية طائرات دون طيار ومروحيات حصلت عليها المراكز المتقدمة خلال الأسابيع القليلة الماضية. ويتضمن المخطط الأمني الجزائري حسب ''البلاد'' التعامل مع وحدات وجموع عسكرية ليبية قد تفر نحو الجزائر بأسلحتها، والتعامل مع هجرة جماعية نحو الجزائر. وذكر مصدر أمني مطلع أن ''الوحدات العسكرية مدعومة بوحدات الدرك الوطني وحرس الحدود تعززت بآلاف العسكريين والعتاد المتطور وهي منتشرة بترتيبة دفاعية متكاملة على كامل الشريط الحدودي مع ليبيا من أجل تأمينه ومنع أي تهديد لسلامة التراب الوطني أو أي محاولة لإدخال أسلحة أو تسلل عناصر إرهابية للبلاد'' . وتتخوف السلطات الجزائرية من تدفق المزيد من اللاجئين والرعايا الأفارقة عبر معبر الدبداب الحدودي المغلق أصلا. وذكر مصدر محلي بولاية إيليزي أنه تم أيضا في سياق إجراءات أمنية تدعيم الشريط الحدودي كله تقريبا بين ولاية إيليزي والتراب الليبي الذي يزيد عن 1000 كلم من خلال تعزيزه بواسطة وحدات إقليمية وحراس الحدود، بالتنسيق مع القطاعات العملياتية والسلطات الأمنية من شرطة حدود وجمارك وسلطات إدارية. وتستهدف هذه التدابير الاستعجالية حسب المصدر ذاته إحكام المراقبة على الحدود تحسبا لأي طارئ، وخشية دخول مسلحين إلى التراب الجزائري ولمنع تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول الساحل لإيصالها إلى المجموعات الإرهابية الناشطة بالمنطقة، خاصة أن قوات الجيش قررت تكثيف المراقبة البرية عبر بعض المحاور والمسالك الوعرة في الصحراء المستخدمة من قبل المهربين والإرهابيين، وكذا رفع مستوى اليقظة بالمراكز المتقدمة على طول الشريط الحدودي، مع استنفار مختلف القوات الدفاعية، وكذلك مضاعفة وحدات الأمن والتدخل التابعة للدرك الوطني وحرس الحدود حسب ''البلاد''.