عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط    هيونداي تونس تطلق النسخة الثانية من جولتها الوطنية المخصصة للنقل الجماعي    عاجل/ تقلبات جوية منتظرة: وزارة الفلاحة تحذّر مراكز تجميع الحبوب    مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم    مأساة في المهدية: العثور على جثة الطفلة المفقودة وضحايا الغرق يرتفعون إلى ثلاثة    النادي الإفريقي: مرشح جديد لرئاسة الفريق .. في إنتظار التأكيد    عاجل: ''الضمان الاجتماعي''يُكذّب منحة ال700 دينار ويُحذّر من روابط وهمية    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    عاجل/ وفاة أب وابنته غرقا والبحث جارٍ عن ابنته المفقودة    بداية من الغد/ أكثر من 33 ألف تلميذ يجتازون مناظرة "النوفيام"..    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل: وزارة الشباب والرياضة تفتح باب الترشح لانتداب أساتذة ومعلمين لسنة 2025... تعرّف على الروابط وطريقة التسجيل    عاجل: تحذير من تقلبات جوية عنيفة بداية من الليلة    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله    وزارة الصّحة تدعو إلى ضرورة القيام بالفحص الطّبي السّابق للزواج    غوارديولا: ''أحب تونس أقدر موهبة شمال إفريقيا''    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    9 فواكه تناولها يوميًا لطرد السموم من الكبد والكلى..تعرف عليها..    كأس العالم للأندية: التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي    تونس تحتضن بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية للناشئين تحت 17 سنة بمدينة الحمامات    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    ب50 مقاتلة.. إسرائيل تكشف تفاصيل هجوم "ليلة الأربعاء"    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    نسبة امتلاء السدود حاليا    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    العرب في قلب الحدث: أبرز مواجهات اليوم في كأس العالم للأندية ...التوقيت    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    علاش يلسعك إنت بالذات؟ 5 أسباب تخليك ''هدف مفضل'' للناموس!    صاروخ ''فتاح'' يثر الرعب ...يتخفى و يناور ...شنية حكايتوا ؟    لماذا رفضت وزارة العدل توثيق الطلاق لدى عدول الإشهاد؟    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    50 مقاتلة تشن غارات بطهران وصواريخ "فتّاح" تستهدف إسرائيل للمرة الأولى    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    انطلاق التسجيل بداية من يوم الخميس 19 جوان الجاري في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تقدم أولوياتها خلال مائة يوم
باب نات نشر في باب نات يوم 23 - 04 - 2015

عقد وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى صباح الخميس بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة استعرض خلالها أولويات الوزارة خلال مائة يوم من عملها.
وأفاد السيد محمد صالح بن عيسى أن الوزارة حددت خمسة أولويات تتمثل في إرساء المجلس الأعلى للقضاء وتطوير الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والإعداد لإرساء المحكمة الدستورية ومراجعة التشريع المتعلق باستهلاك المخدرات علاوة عن تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتطوير المنظومة الإعلامية القضائية.
وأفاد وزير العدل في مجال إرساء المجلس الأعلى للقضاء أن الوزارة حرصت مع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون المتعلق بإرساء المجلس الأعلى للقضاء على أن تكون منفتحة على مختلف المتدخلين في الشأن القضائي والحوار معهم حول مشروع القانون وذلك من خلال تنظيم يوم إعلامي مفتوح بتاريخ 31 جانفي 2015.
كما أشار الوزير إلى إجراءه سلسلة من اللقاءات المباشرة مع مختلف ممثلي الهياكل المتدخلة في الشأن القضائي على غرار جمعية القضاة ونقابة القضاة والهيئة الوطنية للمحامين وهيئة العدول المنفذين والجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد حيث استمع إلى مقترحاتهم بخصوص مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وعرج الوزير على أهم المحطات التي رافقت إعداد مشروع القانون على غرار مصادقة مجلس الوزراء على المشروع بتاريخ 11 مارس الفارط وإحالته إلى مجلس نواب الشعب في اليوم الموالي وعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى وزير العدل بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 18 مارس الماضي.
كما شرعت الوزارة في تكوين لجنة للإعداد لصياغة مشروع قانون أساسي للقضاة حتى يتوافق مع ما تقتضيه المرحلة الجديدة من سير للمرفق القضائي وتكوين مجلس أعلى للقضاء بصيغته الجديدة التي نص عليها دستور جانفي 2015.
وأفاد وزير العدل أن الإجراء الثاني ذو الأولوية يتمثل في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي يندرج في إطار تطوير المنظومة القانونيّة المتّصلة بمحاربة الظاهرة الإرهابية والتصدّي لمختلف العوامل المساعدة على وجودها وخاصة منها العامل المتعلق بمصادر التمويل موضحا في هذا الإطار أنه تم إفراد هاتين الظاهرتين الإجراميتين بنص واحد بالنظر لما يجمعهما من مميّزات سواء في المسالك المتبعة من قبل الجناة أو في الإجراءات القانونية والترتيبيّة والتدابير العملية التي ينبغي تكريسها واحترامها لضمان التصدّي للظاهرتين على حدّ السّواء.
وتناول وزير العدل مختلف المراحل التي مر بها مشروع القانون ومنها مصادقة مجلس الوزراء عليه بتاريخ 25 مارس 2015 وإحالته في ذات اليوم إلى مجلس نواب الشعب، وعقد اللجان البرلمانية الأربع المعنية التابعة لمجلس نواب الشعب جلسة استماع مشتركة لوزير العدل بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال 17 أفريل الجاري.
وذكّر السيد محمد صالح بن عيسى بأن هذا المشروع سيحلّ محلّ قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003، مؤكدا أن تونس لم تعرف أي فراغ قانوني أو تشريعي في مجال مجابهة الجريمة الإرهابيّة.
كما بيّن وزير العدل أهم الأحكام التي يحتويها مشروع القانون والتي تهدف خاصّة إلى تعريف الجرائم الإرهابيّة بطريقة تستجيب لمقتضيات الرّدع وتنسجم مع المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن التي تكفل التعامل الدولي في التصدّي للظاهرة الإجراميّة الإرهابيّة، وتكريس صيغ وأساليب جديدة وتقنيات حديثة في التحرّي والتصدّي للجرائم الإرهابية، وإقرار حماية الضحايا والشهود وتكريس آليات خاصة لضمان عدم استهدافهم من قبل العصابات الإرهابيّة دون أن تمسّ هذه الحماية من الضمانات المكفولة للمتهمين.
كما تتضمن أحكام مشروع القانون إسناد الاختصاص القضائي في مجال الجرائم الإرهابيّة على مستوى التتبّع والمحاكمة للقضاة المتخصّصين المعينين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وإحداث لجنة وطنيّة لمكافحة الإرهاب مكلفة بمتابعة تنفيذ التعهّدات الدوليّة واقتراح التدابير التي ينبغي اتخاذها إزاء المشتبه في تورّطهم في الجرائم الإرهابيّة وإعداد دراسة وطنيّة حول الجرائم الإرهابيّة وسبل التصدّي لها والوقاية منها، والتنصيص بصفة صريحة على جملة من الآليات الجديدة التي تمكن من الولوج إلى الحسابات البنكية في الحالات التي تستوجب ملاحقة وتتبّع المتّهم في جرائم غسل الأموال.
وفي مجال إرساء المحكمة الدستورية، أوضح وزير العدل أن الوزارة شرعت في اتخاذ الإجراءات للانطلاق في إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية وذلك عبر إحداث لجنة فنية لصياغة مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث هذه المحكمة والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها مشيرا إلى إشرافه على الاجتماع الأول لهذه اللجنة في 16 أفريل الجاري.
وأبرز الوزير أن اللجنة الفنية المعنية بصياغة مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية تتركب من مجموعة من القضاة والأساتذة الجامعيين المختصين في القانون برئاسة أستاذ القانون العام أمين محفوظ، وتم خلال الاجتماع الأول للجنة تشكيل لجنتين فرعيتين تعنى الأولى بتصور أحكام تتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية ولجنة فرعية ثانية تهتم بصياغة أحكام متعلقة بصلاحيات المحكمة، كما تم الاتفاق على ضبط رزنامة لعقد اجتماعات أسبوعية بصفة منتظمة.
ويتعلق الإجراء الرابع بمشروع القانون المتعلق بالوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات ومكافحة التعامل غير المشروع بها المنقح للقانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات، حيث بيّن وزير العدل أن اللجنة المكلفة بمراجعة القانون عدد 52 أنهت أشغالها وأن الوزارة حرصت على استعجال أعمالها حتى يحال المشروع على مجلس الوزراء ثم على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
وسيعتمد مشروع القانون الجديد المتعلق بالوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات ومكافحة التعامل غير المشروع بها والمنقح للقانون عدد 52 لسنة 1992 على جملة من المحاور والتوجهات تتجسد خاصة في اعتماد مفاهيم جديدة في التشريع قائمة على مبدأي الوقاية والعلاج في مكافحة تعاطي المخدرات سيما وأن المقاربة القديمة القائمة على الشدّة والصرامة في العقاب لم تحل دون تنامي ظاهرة انتشار المخدرات، لذلك سيعتمد المشروع الجديد مقاربة صحية واجتماعية إزاء مستهلكي المواد المخدرة تتمثل أساسا في اعتبارهم مرضى من جهة يستحقون العلاج والإحاطة الاجتماعية والنفسيّة دون إعفائهم من تحمّل المسؤوليّة الجزائيّة عند الاقتضاء من جهة أخرى.
كما سيحدث مشروع القانون الجديد هيئة وطنيّة ولجان جهويّة للتعهّد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تشرف على تنفيذ العلاج والمراقبة الطبيّة، وسيتمّ تقنين التحاليل البيولوجيّة في مجال استهلاك المخدرات وذلك حماية للمشتبه فيه من جهة وتحديدا لمسؤوليات الأطراف المتدخلة من جهة ثانية.
ويتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة للمبتدئين من المستهلكين على غرار الإفراج المشروط بقبول مبدأ العلاج بصفة مبكّرة والمتابعة الصحيّة والاجتماعيّة والنفسيّة والإسعاف من تنفيذ العقاب البدني وإمكانيّة استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة. وفي مقابل المبتدئين، سيتضمن القانون الجديد ترفيعا في الحدّ الأدنى والحد الأقصى من العقوبات بالنسبة للمروّجين أو من يكوّنون عصابات أو شبكات في المجال.
كما سيمكّن مشروع القانون الجديد السلطات المكلفة بمعاينة جرائم المخدرات والبحث فيها من إمكانية اعتماد تقنيّات حديثة، وذلك قصد رصد ومتابعة الأشخاص المورّطين في عصابات أو شبكات لتصنيع أو تخزين أو تهريب أو توريد أو تصدير أو الاتّجار أو ترويج المخدرات.
ويُذكر أن مشروع القانون الجديد سيحدث مرصدا وطنيا للإحصاء والإعلام والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات والإدمان.
وتطرق وزير العدل إلى الإجراء الخامس المتعلق بتحسين ظروف العمل بالمحاكم وتطوير المنظومة الإعلامية القضائية في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي حيث ترمي الوزارة من خلاله إلى وضع خطة شاملة لإصلاح المنظومة الإعلامية والأرشيف بمصالح الوزارة والمحاكم والشروع في تنفيذها والعمل على استكمال المراحل التمهيدية لبرامج التوأمة الخاصة بالإدارة القضائية على غرار المعهد الأعلى للقضاء والإدارة العامة للسجون الإصلاح، فضلا عن العمل على إنهاء الدراسة المتعلقة بإحداث فروع جهوية للمحكمة الإدارية بعدد من جهات الجمهورية.
وأشار السيد محمد صالح بن عيسى إلى أهمية تطوير المنظومة الإعلامية القضائية عبر استكمال المرحلة الأولى من برنامج الأرشيف الالكتروني والعمل على تطوير المنظومة القانونية عبر مراجعة عديد المجلات القانونية وإعداد مشروع قانون يتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر ومشروع قانون لتنقيح القانون المتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.