بلورة إستراتيجية لمكافحة الفساد صلب المؤسسات القضائية ومراجعة القوانين التي من شأنها إصلاح القضاء وترسيخ النزاهة والشفافية ...كانت هذه من بين أبرز النقاط التي تم التنصيص عليها في ملتقى انتظم أمس بنزل «شيراتون» بتونس حول الوقاية من الفساد صلب المؤسسات القضائية والتي حضرها حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وخالد العيّاري رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وتيري روستان رئيس مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تونس. وفي هذا الإطار قال حافظ بن صالح وزير العدل إن موضوع الوقاية من الفساد يتصدرّ سلم الأولويات التي حددتها الدولة التونسية لتحقيق التنمية والعدالة، معتبرا أن هذه من أهم المطالب التي قامت من أجلها الثورة. وأضاف انه لا تنمية ولا ديمقراطية في نظام ينخره الفساد والمحسوبية. واعتبر وزير العدل انّ انخراط تونس في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ساعدها كثيرا وأنّ من شأن تكوين اللجنة التونسية للتحاليل المالية والقطب القضائي والمالي والهيئة التونسية لمكافحة الفساد المساهمة في تفعيل مبادئ اتفاقية الأممالمتحدة . وأكدّ الوزير على أهمية تبادل الخبرات لتطوير أساليب العمل القضائي وتوفير المحاكمات العادلة، معتبرا ان هذه الخطوات ستساعد على بلورة الأفكار والمقترحات لرسم السياسات المستقبلية لمناعة المؤسسات القضائية وحمايتها من الفساد. من جانبه قال خالد العيّاري رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي انّه يجب توفير الظروف الملائمة لترسيخ استقلالية القضاء التي نصت عليها المادة 11 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. واعتبر انّ القضاء هو المعيار الأساسي واهم دعامة لضمان الحريات مبينا ان تونس بصدد الإعداد لقوانين وهياكل هامّة منها المجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة وجوانب أخرى تهم سير المؤسسات القضائية، مؤكدا انه يجب العمل على الوقاية من الفساد ومكافحته، مضيفا ان الوقاية تستدعي وضع الآليات المطلوبة وأن ذلك سيمكن من النظر في الملفات العالقة. واعتبر أنّ حضور ممثلي عديد الدول في هذا الملتقى سيمكن تونس من الإستئناس ببعض التجارب والإستفادة منها. وأضاف: «بما أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تسهر على شؤون القضاء من نقل وترقيات فإنها حريصة على المساهمة في هذه الفترة الحساسة في إرساء منظومة قضائية جديدة لكي يكون القضاء التونسي متوازنا ويتفاعل مع تطورات القضاء ولكي يكسب حصانة من الإنحرافات والمزالق». من جانبها قالت السيدة زورانا ماكوفيتش ممثلة مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة انّ عديد البلدان سارعت بعدما وضعت الأممالمتحدة اتفاقية مكافحة الفساد منذ تقريبا حوالي 11 سنة إلى الانضمام إلى هذه الإتفاقية ،وكشفت أنّ ألمانيا قد وقّعت مؤخرا على الإتفاقية شأنها شأن اليابان . وقالت: «نريد ان نجعل منها اتفاقية كونية مما سيمكن من انجاز الكثير من الأعمال في مجال مكافحة الفساد وإرساء أرضية مشتركة بين البلدان التي قبلت بالمصادقة على الاتفاقية». واعتبرت أن مكافحة الفساد كانت منذ 2011 وأمام التحديات السياسية التي عرفتها عديد البلدان مطلب عديد الشعوب . وشدّدت على ان تونس قامت بعدة مجهودات في هذا الإطار وعلى أنه لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يتوّجب فعلها مشيرة إلى أنه يتعين على القضاء إرساء الوعي وانه يجب توحيد الجهود في هذا الصدد. أمّا تيري روستان رئيس مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تونس فقد قال أن اتفاقية الأممالمتحدة تضمنت عدة أسس وأهداف ومنها إسترداد الأموال المنهوبة، ملاحظا ان مكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة الفساد قام في تونس بعدة أنشطة لمواكبة مدى تطور المؤسسات في تونس وأنه تتمّ الآن مراجعة قانون له علاقة بالقضاء ،مضيفا انه تم التحدث مع اللجنة التي تعنى بهذا الأمر. و قدّم روستان مجموعة من التوصيات حول النظام القضائي في تونس على أمل ان يتم النظر فيها. وكشف ان هناك برنامجا للتدريب والتكوين بالتنسيق مع المعهد الأعلى للقضاء حول النزاهة والأخلاقيات ومكافحة الجريمة المنظمة كالمتاجرة بالبشر والأسلحة ومكافحة الإرهاب ... بسمة الواعر بركات
