قال أمس مصطفى كمال النابلي خلال مؤتمر صحفي لتقديم «منتدى المستقبل»، إنّ «تحقيق مستوى انتعاش اقتصادي وتسجيل مستوى أعلى من النمو والاستثمار يمكّن من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص الشغل وتنمية المناطق المحرومة، يتطلب خيارات أساسية ورؤية واضحة» مشيرا الى ان « الخيارات الاساسية لدعم الديمقراطية في تونس تتمثل في نوعية النمو الاقتصادي من حيث الإنصاف والعدالة الاجتماعية والإصلاحات الضرورية للدولة، وخاصة الإدارة، ودور القطاع الخاص وطبيعته وكذلك العلاقات الاجتماعية وإدارتها مضيفا أنّ هناك حاجة لتغييرات عميقة في جميع هذه المجالات لتستطيع تونس التطلع لوضع اقتصاد ناشئ». واكد النابلي انّ فكرة تنظيم المنتدى الاقتصادي في هذا التاريخ بالذات تعود الى تأزم الوضعين الاقتصادي والتنموي بشكل اصبح يدعو الى القلق مشيرا الى انّ تونس اليوم بحاجة اكيدة الى نظرة اقتصادية استشرافية تخرجها من هذه الازمة. وأنّ المنتدى يسعى الى الخروج من هذه المشاكل وفتح الآفاق وايجاد الحلول مؤكدا أنه لا توجد إشارات ايجابية من قبل الحكومة في ما يتعلق بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي ملاحظا أنّها ليست واعية بخطورة الوضع مشددا على أن الحكومة لا يمكنها ان تطلب من الناس الالتفاف حولها باعتبار أن برنامجها غير واضح في مجابهة الوضع الاقتصادي قائلا: «الحكومة تعمل بمنطق رجل الإطفاء ولا تبادر»، مشيرا الى أن البلاد في حاجة لخيارات وإصلاحات أهمها حماية مؤسسات الدولة وهياكلها بتطبيق القانون وتسهيل دور الدولة للقيام بواجباتها في أحسن الظروف. وأشار النابلي إلى أن البعض يعتبر ان التنمية مسألة مادية ومتعلقة بالتمويلات، قائلا انّ هذه الفكرة خاطئة لأن التنمية الاقتصادية تتطلب فرض خيارات ورؤى اقتصادية مستقبلية شاملة ، قائلا: «التنمية ليست قطع غيار أو سلعة للتسويق». وأكد النابلي أن تونس تمرّ بمرحلة صعبة وحاسمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وأنه بعد أن فتحت الثورة أبوابا وآمالا عريضة، توالت الهزّات والصراعات التي أبعدت البلاد عن طريق الازدهار الاقتصادي الذي يطمح إليه شعبها وشبابها مشيرا الى ان تونس لا تزال في حاجة أكيدة للاتفاق على مشروع اجتماعي واقتصادي واضح الملامح يستجيب إلى طلبات وآمال الشباب وكافة الشعب في مجال الكرامة والعدالة الاجتماعية والتشغيل وشتى المرافق الاجتماعية (صحة وتعليم ونقل وسكن...). واضاف النابلي انه رغم التهديدات الأمنية وتفاقم الفوضى والميل إلى الانقسام الذي نشهده الآن فإن الأمل في السير نحو توافق اجتماعي واقتصادي شامل لم ينته وأنه يمكن تحقيق هذا التوافق بالحوار بين كافة الأطراف (حكومة ونقابات ورؤساء مؤسسات وممثلين عن المجتمع المدني...) معتبرا انه لن يكون من الصعب الاتفاق على أن التحدي والهدف الأول هو التنمية والعدالة للجميع، لكل الفئات والأقاليم، وأن ذلك يقتضي تعزيز الأمن والاستقرار السياسي تحت سيادة دولة منيعة وفعّالة تتصدّى لكل ألوان الفساد، كما يقتضي السعي للتغلب على الفقر والبطالة وما ينجر عنها من غضب ويأس في صفوف الشباب. واوضح النابلي أن التجارب المقارنة تبين أن النجاح في النمو الاقتصادي يتطلب نسب استثمار أعلى بكثير لتصل إلى ٪3٫6 أو أكثر. التجارب الناجحة تفيد كذلك أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاستثمار وأنّ مساهمته تبلغ ٪80 من مجموع الاستثمار أي تصل إلى 28 - ٪30 من الناتج الداخلي الخام في حين أن حجم الاستثمار الخاص في تونس بقي في حدود 14 - ٪15 من الناتج الداخلي الخام. وقال النابلي ان المرحلة القادمة تستوجب ليس الرجوع إلى نسب الاستثمار لما قبل الثورة (أي 24 - ٪25) بل الزيادة بحوالي 10 نقاط لتصل إلى ٪35 أو أكثر مما يمكن من زيادة إضافية للإنتاجية تقدر بين 1,5 و2 نقاط من النمو ويلعب فيه الاستثمار الخاص الدور الأساسي لكن ذلك إلى جانب دعم هام للاستثمار العمومي الذي يجب أن يتطور إلى 8 - ٪10 من الناتج الداخلي الخام. واعتبر النابلي ان تونس تحتاج إلى زيادة هامة في الإنتاجية الجملية لعوامل الإنتاج لتصل إلى أكثر من ٪2.5 سنويا وأنّ ذلك يتطلب إصلاحات مؤسساتية عميقة في عديد المجالات ومن أهمها في هذه المرحلة: إصلاح مؤسسات الدولة وخاصة الإصلاح الإداري واللامركزية وتطوير العلاقات الشغلية وسوق الشغل والإدماج في الاقتصاد العالمي والعولمة من أجل استقطاب التكنولوجيا وإصلاح التجارة الخارجية ونظام الصرف إلى جانب الإصلاحات القطاعية المختلفة من الفلاحة أو الصناعة أو السياحة وغيرها، والتنمية الحضرية. من جانبه، أكد محمد الهدار رئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين أن «منتدى المستقبل»، الذي سينعقد يومي 24 و25 فيفري الجاري بتونس العاصمة، والذي تنظمه الجمعية التونسية للاقتصاديين بدعم من منتدى البحوث الاقتصادية سيناقش أربع قضايا أساسية حول هذه الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى وسيطرح العديد من التساؤلات على غرار ما هي الإصلاحات والإجراءات الضرورية لكي تصبح التنمية أكثر عدالة وإدماجية وفي خدمة كل فئات المجتمع وجهات البلاد؟ وأيّة سياسات لكي تكون التنمية أداة لخلق مواطن شغل لائقة وبالكم المطلوب خاصة بالنسبة للشباب والنساء والجهات الأقل نموا ولكي تمكن الجباية والتحويلات الاجتماعية خاصة في التعليم والخدمات العمومية والدعم والتغطية الاجتماعية من تحقيق أكثر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية؟ وما هو التوزيع الأفضل للمهام بين الدولة والقطاع الخاص؟ وما هي الأهمية وما هو دور القطاع الخاص في إنجاز نسق أقوى للنمو؟ وكيف يطوّر القطاع الخاص نفسه وقدراته على الابتكار والمبادرة والتسيير ولكي يكون مسؤولا اجتماعيا؟ بالاضافة الى كيف نطور ونعصر العلاقات الشغلية لنحقق أكثر قدر ممكن من الاستقرار الاجتماعي ولنضمن حقوق العمال ونمكنهم من المشاركة والاستفادة من نتائج النمو وفي نفس الوقت نحافظ ونطور قدرات المؤسسة الاقتصادية واخيرا ما هي أهم الإصلاحات المطلوبة لمؤسسات الدولة وخاصة الإدارة من أجل تحسين أدائها لخدمة المشروع التنموي وخدمة المواطن وترشيد الحوكمة والتصدي المستمر للفساد؟ جيهان لغماري
