كشف المدير العام بمصالح الحوكمة « طارق البحري » ، أن تونس تخسر سنويا 4 نقاط من نسبة النمو الاقتصادي جراء عدم نجاعة الحوكمة. وأوضح « البحرى » أن نقاط النمو المهدورة تتوزع بين نقطتين كنتيجة مباشرة للفساد ونقطتين بسبب عدم تطبيق مبادىء الحوكمة الرشيدة. ولفت « طارق البحري » الى أن المرجعية الوطنية للحوكمة تمثل استراتيجية تم اعدادها من طرف المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بهدف ارساء قيم الحوكمة والاخلاقيات والوقاية من الفساد والمسؤولية المجتمعية في عدة مجالات كالتصرف والتسيير ، الى جانب ضمان معايير الشفافية في الصفقات العمومية التي تمثل 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وأكد البحري الى أن بنود هذه المرجعية ستنسحب على جميع المرافق العمومية التي تهدف الى تكريس ثقافة المساءلة والتقييم.