تخسر تونس سنويا 4 نقاط من نسبة النمو الاقتصادي جراء عدم نجاعة الحوكمة حسب ما ذكره المدير العام بمصالح الحوكمة طارق البحري. وأضاف البحرى خلال يوم اعلامي انتظم الاربعاء بتونس حول المرجعية الوطنية للحوكمة أن نقاط النمو المهدورة تتوزع بين نقطتين كنتيجة مباشرة للفساد ونقطتين ناجمة عن عدم تطبيق مبادى الحوكمة الرشيدة. وأوضح أن المرجعية الوطنية للحوكمة تمثل استراتيجية تم اعدادها من طرف المعهد الوطنى للمواصفات والملكية الصناعية بهدف ارساء قيم الحوكمة والاخلاقيات والوقاية من الفساد والمسؤولية المجتمعية في عدة مجالات على غرار التصرف والتسيير الى جانب ضمان معايير الشفافية في الصفقات العمومية التي تمثل 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وأشار الى أن جميع المرافق العمومية ستحتكم الى بنود هذه المرجعية التي ترمى الى تكريس ثقافة المساءلة والتقييم مشيرا الى أن تطبيقها سيضمن حق النفاذ الى المعلومة بالإضافة الى تنظيم العلاقة بين المسؤولين والاعوان الاداريين من جهة والمواطنين والخواص من جهة أخرى كما ستوفر الحماية للمبلغين عن حالات الفساد. وأكد وزير البيئة نجيب الدرويش من جهته انخراط وزارته في تطبيق هذا البرنامج بهدف تحقيق أعلى قدر ممكن من الشفافية في كل المستويات مشيرا الى أهمية تطبيقها في ظل تزايد الضغط الاقتصادي. وقال المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات نبيل بن بشر أن المعهد بصدد اعداد الموارد البشرية اللازمة من مختصين وخبراء بهدف انجاح هذا البرنامج بمختلف المؤسسات العمومية والخاصة عبر تعزيزها بالإطارات التي ستسهر على تطبيق المرجعية.