أجلت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف النظر في جريمة قتل تورطت فيها فتاة عمدت إلى تسديد سلسلة من الطعنات إلى صديقها بسبب خلاف حول مبلغ مالي وذلك الى بداية شهر افريل. وقد كان حكم ابتدائي قد صدر في شأنها بالسجن مدة عشرين سنة وبعدم سماع الدعوى في حق صديقتها بعد أن ثبت عدم ضلوعها في الجريمة . وللتذكير فإن بداية الأبحاث في هذه القضية كانت اثر تلقي السلط الأمنية في شهر أكتوبر 2014 مكالمة هاتفية تفيد بتعرض شخص إلى اعتداء بالعنف الشديد أدى الى وفاته. واعتمادا على هذا الإشعار تحولت دورية أمنية الى المكان بحضور ممثل النيابة العمومية وحاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وأجريت المعاينات الميدانية على الجثة والتي ثبت من خلالها أن الهالك تعرض لعدة طعنات قاتلة بأماكن مختلفة من بدنه ثم أذن بعرض جثته على الطب الشرعي وعهد للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالبحث في ملابسات الجريمة بمقتضى إنابة صادرة في الغرض من قاضي التحقيق المختص. وبانطلاق التحريات وسماع أقوال بعض أصدقاء الهالك انحصرت الشبهة في فتاة معروفة بسوابقها العدلية وكانت تقيم معه بنفس المنزل وتعاشره معاشرة الأزواج فتوجهت الشكوك مباشرة اليها خاصة أنها في يوم الجريمة تحولت معه لزيارة احد أصدقائه ثم عادا مجددا إلى منزلهما حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء . وبعد التوصل الى مكان تواجدها تم القبض عليها. وباستنطاقها نفت أية علاقة لها بالجريمة وأفادت أنها لم تلتقيه منذ مدة طويلة لكن بمواجهتها بأقوال صديقه الذي حلت ضيفة عليه ومعها الهالك اعترفت بانها قامت بالاعتداء على الهالك بعد ان اكتشفت انه سلبها مبلغا ماليا هاما يتجاوز العشرة آلاف دينار مضيفة أنها عندما طلبت منه إرجاعه رفض بشدة وبين لها انه فعل ذلك عقابا على رفضها معاشرته في الفترة الأخيرة فاحتد الخلاف بينهما وتسلحت بسكين من المطبخ وانهالت عليه بالطعنات بكل ما أوتيت من جهد ونظرا لحالة السكر التي كان عليها فقد عجز عن مقاومتها وبمجرد ان سقط أرضا بحثت في مختلف أرجاء منزل الهالك عن أموالها وعثرت على جزء فقط يقدر بثلاثة آلاف دينار وغادرت المنزل دون أن يدور بخلدها انه توفي وان طعناتها كانت قاتلة وتوجهت إلى منزل صديقة لها روت لها مجريات الحادث. وباستنطاق المتهمة الثانية نفت مشاركتها المتهمة الرئيسية جريمتها ملاحظة انها ظنت للوهلة الأولى ان صديقتها تمزح وان كلامها كان نتيجة سكرها وانها لم تتأكد من حقيقة ما جرى الا بعد ان داهمها الامن وهي في المنزل بعد استشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالفتاة من اجل القتل العمد كما أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيها الثانية من اجل المشاركة في ذلك وقد تمسكت المظنون فيهما بأقوالهما لدى قاضي التحقيق. وبعد ختم التحقيقات تمت إحالتهما على انظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وأعادت المتهمة الرئيسية أقوالها السابقة وقد أيدها الدفاع الذي اعتبر ان سوابقها في العنف والبغاء ليست قرينة على أنها أضمرت قتله وان التقرير الطبي اثبت ان الهالك تعرض الى جلطة بسبب إطنابه في معاقرة الخمر وان الطعنات التي تلقاها تعتبر بالتالي احد الأسباب المؤدية للقتل وليست السبب الوحيد كما طلب من المحكمة تغيير نص الإحالة واعتبار الأفعال الصادرة عن المتهمة من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه الموت دون قصد القتل فيما طالب بعدم سماع الدعوى في حق المتهمة الثانية. المحكمة بعد المفاوضة قضت بسجن المتهمة الرئيسية لمدة عشرين سنة مع تغريمها بخطية مالية فيما تم الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهمة الثانية وقد تم استئناف الحكم من قبل النيابة العمومية والمتهمة وقررت المحكمة تأجيل النظر فيها .