أحيل على أنظار احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس شابان وجهت لهما تهمة القتل العمد اذ عمدا الى استدراج الضحية لعقد جلسة خمرية وانهالا عليه بسلسلة من الطعنات كانت كفيلة بإزهاق روحه ثم حاولا طمس جريمتهما وقد ادين الجانبان ابتدائيا بالسجن ومن المنتظر ان تكون هذه القضية محل نظر محكمة الاستئناف في منتصف هذا الشهر. وتعود تفاصيل هذه الجريمة الى شهر اكتوبر 2012 عندما تلقت السلط الامنية إعلاما من طرف ثلاثة شبان مفاده إلقاء القبض على شابين عمدا إلى ارتكاب جريمة قتل. وعلى ضوء هذا الإعلام تحولت دورية أمنية على عين المكان وأجريت المعاينات الميدانية على الجثة من طرف ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي كانت تحمل آثار عنف واضحة وأذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة, فيما عهد للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالبحث في ملابسات الجريمة. وبسماع أقوال المظنون فيهما اعترفا بما نسب إليهما إذ أفادا أنهما منذ أن علما أن صديقهما – الضحية – قاما بشراء سيارة حتى قررا استدراجه إلى منزل مهجور بعد أن أعلماه انهما يرغبان في أن يقاسمهما جلسة أنس وأكدا له أن هناك فتاة برفقتهما, فانطلت الحيلة على الضحية الذي حل سريعا على عين المكان. وباستفساره عن الفتاة أكد له احدهما أنها قادمة في الطريق وشرع في تجاذب أطراف الحديث معه فيما كان شريكه يسعى جاهدا الى سرقة مفاتيح السيارة لكن الهالك تفطن لنواييهما فنشبت مناوشة كلامية بينه وبين المظنون فيهما تحولت إلى تبادل للعنف خاصة عندما استبسل الضحية في الدفاع عن سيارته. حينها عمد احدهما إلى إخراج سكين كبيرة الحجم كانت بحوزته وانهال بواسطتها على غريمه بسلسلة من الطعنات بمشاركة المتهم الثاني ثم محاولة منهما في التضليل وفي محاولة طمس معالم جريمتهما حفرا حفرة على مقربة من المنزل المهجور وأخفيا جثة المجني عليه لكن شاءت الأقدار أن تكتشف الجريمة من قبل ثلاث شبان كانوا على متن سيارة شاهدوا مجريات الأحداث. وقد حاول الجانيان إغرائهما بالمال مقابل عدم إفشاء أمرهما لكنهم رفضوا بشدة وقاموا بشد وثاقهما. وقد اعربا المتهمان عن ندمهما مؤكدين ان الطمع وحالة السكر التي كانا عليها كانت وراء الجريمة. وبعد ختم الأبحاث معهما وجهت للمظنون فيهما تهمة القتل العمد وأحيلا على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وبالتحرير عليهما من طرف القاضي اعادا اقوالهما السابقة. أما الدفاع فقد التمس من هيئة المحكمة التخفيف عنهما قدر الامكان. المحكمة بعد المفاوضة قضت بسجن المتهم الرئيسي بقية العمر وسجن شريكه مدة عشرين سنة فتم استئناف هذا الحكم من طرفهما وسيكون ملف القضية محل نظر محكمة الاستئناف قريبا.