التونسية (تونس) قال وزير الصحة سعيد العايدي أمس خلال زيارته لمركز العلاج من الإدمان بجبل الوسط رفقةوزير العدل عمر منصور إنّ الوزارة تعمل على توفير الوقاية والعلاج لنحو 1000 سجين متهمون بتعاطي المخدرات مشيرا إلى أنه سيتم تسريع النظر في إعادة فتح مركز العلاج بجبل الوسط وبعث مراكز أخرى بالبلاد. ويأتي قرار وزير الصحة على خلفية الانتقادات الشديدة التي وجهتها العديد من منظمات المجتمع المدني للحكومة بغياب مراكز مختصة في علاج المدمنين خاصة بعد إقفال المركز الوحيد المختص في صفاقس نتيجة الصعوبات المالية التي تعرض لها رغم الدعوات المتكررة للمشرفين عليه سابقا بضرورة تدخل الدولة لإنقاذه قبل فوات الأوان . وقد سبق لرئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات بصفاقس عبد المجيد الزحاف أن أكّد في تصريحات أعلامية ان مركز الانصات ومساعدة المدمنين وهو المركز الاول من نوعه فى تونس وافريقيا لمعالجة الادمان عانى من قلة الموارد المالية . ودعا الزحاف وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف المؤسّسات والهياكل المعنية الى ايلاء العناية المطلوبة لهذا المركز والى تخصيص دعم سنوي له فى حدود 100 الف دينار تمكنه من الاستمرارية ومن التكفل بأكبر عدد من المرضى المدمنين. وأفاد الزحاف ان وزارة الصحة تعهدت خلال سنة 2012 بمنح هذا المركز دعما سنويا فى حدود 80 ألف دينار وأنه لم يُصرف سوى مرة واحدة فقط. أما بالنسبة الى وزارة الشؤون الاجتماعية فقد توقفت منذ سنة 2011 عن صرف منحة بقيمة 15 الف دينار كانت تسندها للمركز منذ سنة 2007 حسب ما أكده نفس المصدر. وأوضح المصدر ذاته ان مركز معالجة الادمان بصفاقس كان يضمن سنويا التكفل بعلاج قرابة 1500 مريض من مختلف الشرائح العمرية علما ان طاقة استيعابه ارتفعت الى 70 سريرا مقابل 25 سريرا عند بعثه سنة 2000. وكان مركز صفاقس يؤمّن العلاج بالخصوص لمستهلكي «الزطلة» من 15 الى 40 سنة ومستهلكى «السوبيتكس» وهى مادة اخطر على الصحة من مادة الهيروين بين 17 و40 سنة والمدمنين على الكحول بداية من 30 سنة زيادة على توفير وحدة مخصصة للإنصات وإعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم على الاندماج الاجتماعى والمهنى. ويعد الجانب العلاجي من الأركان الأساسية في مشروع قانون المخدرات الجديد أو ما يعرف بقانون 52 حيث يعتمد أساسا على تمش يهدف إلى الوقاية والعلاج بتكريس آليات تمتع مستهلكي المخدرات بالحق في العلاج البديل والتغطية الاجتماعية . وينص مشروع القانون على إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تشرف على تنفيذ العلاج والمراقبة الطبية التي ستتم بمؤسسات صحية عمومية وخاصة مرخص لها من وزير الصحة بناء على شروط تضبط بأمر حكومي. كما يمكّن مشروع القانون المستهلك لمادة مخدرة من التقدّم بطلب كتابي مصحوبا بشهادة طبية إلى اللجنة الجهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات قصد إتباع نظام علاجي طبي أو نفسي أو اجتماعي ملائم لحالته الصحية وذلك داخل مؤسسة صحية عمومية أو خاصة مرخص لها من قبل وزير الصحة. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع مستهلكي المخدرات على التقدم بصورة تلقائية للعلاج وتضمن هذا المشروع إقرارا لمبدإ عدم إثارة الدعوى العمومية في هذا الطور إلا إذا انقطع المعني بالأمر عن مواصلة النظام العلاجي المقرر أو غادر المؤسسة الصحية دون موافقة أطبائه المباشرين أو اللجنة الجهوية . ويفترض وفق مقتضيات مشروع القانون الجديد أن تستعد وزارة الصحة لتطبيق النص الجديد بتكثيف مراكز العلاج والإحاطة زيادة على إيجاد الآليات المناسبة لمراجعة القوانين الأساسية لمراكز العلاج الموجودة حاليا وإلحاق العاملين فيها بالوظيفة العمومية أو فتح الباب للخواص لفتح مراكز خاصة تكون مراقبتها راجعة لوزارة الصحة مع حسن اختيار مواقع هذه المراكز بمراعاة عاملي القرب من التجمعات السكنية وخصائص العلاج الذي يخضع له المدن .
