عقدت صباح أمس جمعية القضاة ندوة صحفية بقصر العدالة بتونس، سلّطت خلالها الضوء على حملة الضغوطات التي تستهدف القضاة في الفترة الأخيرة،ودعت الجمعية إلى إيقاف حملات التجييش التي يقودها بعض الإعلاميين وأطراف سياسية ونقابية أمنية ضد قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وخاصة قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 المتعهد بملف قضية العملية الإرهابية التي جدت بمتحف باردو يوم 18 مارس 2015، معربة عن استعدادها لخوض كل أشكال النضال للتصدي لهذه الممارسات. وأكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس، المكلف بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد وهجوم باردو الإرهابي خضع للتفقّد مؤخرا من قبل التفقّدية العامة بوزارة العدل، مشددة على أنه لم يثبت ضدّه أي تجاوز في أعمال بحثه، مضيفة أنه كان يُفترض أن يكون التفقد اثر انتهاء التحقيق وختم الأبحاث، معلنة أن سبب التفقد السابق لأوانه هو حملات التجييش التي تعرّض لها قاضي التحقيق، مؤكدة أن قناة تلفزية تنتهج سبيل «التضليل الإعلامي»، منبهة إلى أن سبب إطلاق سراح الموقوفين في القضية الإرهابية هو وجود أثار التعذيب والتي عاينها قاضي التحقيق عليهم.ونبهت القرافي إلى ثبوت ارتكاب فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني تجاوزات خطيرة على غرار محاضر بحث مُدلّسة واعترافات اقتلعت تحت التعذيب في ملف هجوم باردو، في حين توصّلت فرقة مقاومة الإرهاب بالعوينة إلى الفاعلين الأصليين. وانتقدت روضة القرافي غياب القضاة في المنابر التلفزية وغياب الرأي والرأي الآخر واختلال التوازن في الحوارات، وأضافت أن الخطاب الإعلامي أصبح يسير في اتجاه واحد وأن الأمر وصل إلى درجة التطاول اللاأخلاقي على القضاة، مشيرة إلى أن القاضي أحمد الرحموني مستهدف في هذه العملية لعودته الى تفاصيل حول شبهة التعذيب وخطورة بعض القضايا.