استنكرت جمعية القضاة في بيان صادر عنها أمس بعد ما لاحظته من تطورات في ملف التحقيق الذي انطلقت الأبحاث فيه بإذن من النيابة العمومية ضد النقابي الأمني عصام الدردوري بتاريخ 06/ 02/ 2016 والإعلامي نوفل الورتاني بتاريخ 9 /02/ 2016 على إثر بث شريط فيديو على قناة «الحوار التونسي» يتعلق بوقائع ذات صلة بالعملية الإرهابية التي جدت بمتحف باردو في 18/ 03 /2015 المتعهد بها قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. التجاوزات الإعلامية التي تمت من طرق قناة تلفزية في التعاطي مع هذا الملف الذي تعلق باختلاس ونشر وثيقة من وثائق ملف قضائي بتحويل وجهة الرأي العام عن ذلك التجاوز الخطير المتمثل في سرقة وثائق ملف قضائي وعرضها للعموم من زاوية نظر تدفع إلى العودة إلى شن حملة استهداف القضاء وإضعافه ومحاولة النيل من قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 13وزيادة الضغط عليه بواسطة منابر إعلامية يختل فيها التوازن في حضور المشاركين في تلك المنابر بين من هم من غير القضاة في مقابل حضور غير متناسب للقضاة أو في غيابهم تماما مع تكريس خطاب أحادي التوجه مهين للسلطة القضائية الحامية للحقوق والحريات ومتطاول على القضاة في خرق فادح لأبسط قواعد الإعلام التعددي المحايد طبق ما جاء في نص البيان. وأوضحت جمعية القضاة في بيانها أن الرجوع إلى وقائع أحداث عملية باردو الإرهابية من قبل قناة «الحوار التونسي» بدعوى إنارة الرأي العام كان بغرض التأكيد على سلامة الأبحاث التي تولت وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني القيام بها بالقبض على المجرمين و نسبة التقصير للقضاء بالإفراج عنهم لاحقا، مضيفة أنها رواية تفندها نتائج الأبحاث المختلفة تماما التي انتهت إليها وحدة الأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بعد سحب الإنابة من وحدة القرجاني من قبل قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 لقيام شبهة قوية على ممارسات تعذيب وتدليس للمحاضر مع فتح تحقيقات في ذلك. وأشارت جمعية القضاة إلى أن هذه الراوية تفنّد ايضا الاقالات الأخيرة التي تمت على رأس وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني وبعديد الإدارات بوزارة الداخلية بتاريخ 11/ 02/ 2016. وعبّرت جمعية القضاة عن تضامنها الكامل مع قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث عشر، منبهة إلى أن كل القضاة سيدافعون عن استقلال القضاء وسيعملون بجهد وثبات على تكريس القضاء كسلطة مستقلة محايدة حامية للحقوق والحريات، منوهة بجهود الأمنيين ممن يعاضدون عمل القضاء في مكافحة الآفة الإرهابية وتعقب الجرائم بحرفية في نطاق احترام القانون والحقوق والحريات قطعا مع ماضي الانتهاكات والتجاوزات. رسالة للسلطة السياسية ... وحمّلت الجمعية المسؤولية السياسية والأخلاقية للسلطة السياسية ولكل مكونات المجتمع المدني المدافعة عن استقلال القضاء، بشأن كل ما يمكن أن ينجر من مخاطر حقيقية عن حملة خطاب العنف اللفظي والمعنوي وحملات إثارة العواطف وتأليب الرأي العام ضد القضاة المضطلعين بمهامهم الدستورية في حماية المجتمع من الظاهرة الإجرامية والجريمة الإرهابية في إطار صون الحقوق والحريات من أية انتهاكات بكل نجاعة وحيادية واستقلال ومنهم قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر الذي لم يثبت من جانبه أي إخلال مهني أو خروج عن الحياد السياسي أو واجب التحفظ بخصوص الملفات التي ينظر فيها، ونبهت إلى التداعيات الوخيمة لحملة استهداف القضاة على خلفية دفاعهم عن آرائهم المناهضة لجرائم التعذيب أو العاملين من خلال اضطلاعهم بمهامهم القضائية على تطبيق ما يقتضيه القانون على تلك الجرائم و التصدي لها، داعية السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤوليتها في تأمين الحماية الشخصية لقاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث عشر وجميع قضاة القطب القضائي تحسبا لأي مكروه يطالهم جراء حملات التجييش والتحريض ضدهم من بعض النقابات الأمنية ومن بعض السياسيين والإعلاميين.
