سلّطت جمعية القضاة التونسيين اليوم الضوء على ما أسمته بحملات التشويه والتجييش التي شنت ضد القضاة من قبل بعض وسائل الإعلام وتحديدا قناة الحوار التونسي. وقد تحدثت رئيسة الجمعية روضة القرافي في هذا الصدد واعتبرت أن حملات الضغط التي تستهدف القضاة والقضاء في الفترة الأخيرة انطلقت بالإنحراف الإعلامي الذي حصل بقناة الحوار التونسي في علاقة بالفيديو المسرب الذي بثته تلك القناة والمتعلق بتصريحات احد المشتبه بهم في قضية احداث باردو والذي على اثره مباشرة بادرت النيابة العمومية بفتح تحقيق ضد كل من عصام الدردوري ونوفل الورتاني، مشيرة أن القضاة ليسوا فوق القانون أو التقييم ولكن شريطة أن يكون تقييما موضوعيا معللا وليس «تلاعبا» اعلاميا للتغطية على حقيقة الملفات القضائية وعلى التجاوزات داخل الأجهزة الامنية فيما يتعلق بملفات الأبحاث القضائية والإنتهاكات التي يمكن أن تترتب في الابحاث في جرائم الإرهاب. واعتبرت أن ما اقترفته قناة الحوار التونسي فيما يتعلق بتسريب ذلك الفيديو خطير ومخالف للقانون لأن الأمر يتعلق باختلاس وثيقة من وثائق ملف قضائي مؤتمنة عليه اجهزة أمنية ورغم ذلك تم عرض ذلك الفيديو بذريعة انارة الرأي العام حول حقيقة جريمة باردو الإرهابية واظهار قاضي التحقيق المتعهد بتلك القضية انه أخطأ عندما اطلق سراح المتهمين والحال أن ما ثبت في القضية أن المجموعة التي تم القبض عليها بعد ان تولت فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني الأبحاث تبين أن اعترافها انتزع منها تحت التعذيب كما تبين أن هناك تدليس وتزوير لمحاضر البحث وهو ما دفع القاضي المتعهد بملف باردو سحبه من تلك الفرقة واحالته على فرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة مضيفة أن هذه الأخيرة قامت بعمل حرفي خال من التجاوزات وكان لا بد من انارة الراي العام في هذا الجانب مؤكدة أنه تم فتح تحقيق في التعذيب الذي تعرض اليه المتهمون في قضية باردو كما فتح تحقيق من اجل تدليس وتزوير محاضر البحث في تلك القضية وقد تعهد قاضي تحقيق بالموضوع. وكان من الأجدر حسب تصريحها انارة الراي العام في هذا الخصوص خاصة وأن ما أفضت اليه التحقيقات الأولية الامنية في قضية أحداث باردو من طرف فرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة فندت تحقيقات فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني وبينت أن المتهمين في قضية باردو ليس أنفسهم المتهمين في قضية سوسة وقد تأكدت الحكومة من حجم التجاوزات التي قامت بها بعض الأجهزة الامنية وتحركت من خلال الإقالات التي وقعت في فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني واقالات على رأس وزارة الداخلية. وشددت رئيسة الجمعية على ضرورة التعددية في المنابر الإعلامية لا التمشي في اتجاه أحادي والتجييش والتحريض المعنوي ضد القضاة الذي يمكن أن يجر الى عنف مادي معبرة عن خشية أن يتحول الأمر الى استهداف القضاة خاصة قاضي التحقيق المتعهد بملفي باردووسوسة مؤكدة أن هنالك خبراء دوليين من فرنسا وانقلترا..يتابعون قضية باردووسوسة ولو أنهم شاهدوا أي خلل قام به القاضي المتعهد بالقضيتين لكانوا تحركوا. وفي سياق آخر كشفت رئيسة الجمعية ان الإحالة التي شملت صحفيين بالقناة الوطنية على فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني كانت بعد اذن كتابي من وزير العدل السابق فرحات الحرشاني لوكيل الجمهورية مبينة أن فرحات الحرشاني كان اتصل بوكيل الجمهورية يوم عرض صورة الراعي على القناة الوطنية واستفسره عن موقفه فرد عليه بأن المسالة تتعلق بمرسوم الصحافة وبحرية التعبير وفي اليوم الموالي تداولا في الموضوع فطلب وكيل الجمهورية من وزير العدل السابق ارسال مكتوب يتضمن مطالبته بفتح تحقيق في الغرض ( بمعنى أن فتح التحقيق ضد القناة الوطنية والذي تم اثره احالة صحفيين على فرقة الإرهاب بالقرجاني كان بتعليمات من وزير العدل السابق فرحات الحرشاني). وفي سياق آخر تحدثت القرافي عن القطب القضائي للإرهاب واكدت أن وضعيته مزرية فالقضاة يعانون الأمرين فلا توجد حماية لهم ولا وسائل نقل مؤمنة... واعتبرته أنه عار على تونس مشيرة أن الوعود بإصلاح وضعيته المزرية ضلت مجرد وعود مقارنة بما يحتويه القطب من كم هائل من القضايا الإرهابية (1500) قضية وأكثر من 1800 موقوف على ذمته. السلاح المحجوز لدى البلجيكي غير حقيقي قضية البلجيكي وما اثارته من تساءلات وسخرية على الفايس بوك على خلفية اطلاق سراحه فقد تحدثت روضة القرافي في هذا الجانب وقالت أنه لا يمكن الطعن في اعمال الديوانة مشيرة أن ما حصل أن هناك خلل اتصالي يتعلق بعرض المحجوز على وسائل الإعلام قبل نتائج الإختبارات التي أثبتت أن مسألة السلاح انحصرت في مسدس وذخيرة وبقية السلاح غير حقيقي وليس سلاح حربي مضيفة أن الثابت أن هنالك سلاح تم توريده بدون رخصة. وتحدث عضو المكتب التنفيذي للجمعية رياض بلطيف عن قضية الفوشيك بصفاقس التي كانت أثارت ضجة وتلتها حملة تشويه ضد قضاة صفاقس مبينا أن الأبحاث اثبتت في تلك القضية أن هنالك اخلالات وتجاوزات وأن هنالك 8 قضايا تحقيقية من اجل تهمة الإرتشاء والإرشاء واستغلال موظف عمومي وظيفته للإضرار بالإدارة والمتهمين فيها كوادر في الديوانة ورجال اعمال بارزين في صفاقس وهم محل ايقاف.
