لم تستبعد بعض المصادر المقربة من مبادرة «المنذر الزنايدي» انسحاب النواة التي دعمت المشروع منذ البداية و المتكونة أساسا من قدماء منظمتي طلبة وشباب التجمع من المشروع مع إمكانية التحاق هذه المجموعة بمبادرة محسن مرزوق . وأكدت مصادر «التونسية» أن الخلاف مع قدماء المنظمتين يدور أساسا حول تموقع هذه المجموعة في الحزب الجديد خاصة بعد تسرب الشعور لدى بعض القيادات بأنها لن تكون في الصفوف الأمامية أو ضمن المجموعة المؤسسة . وأشارت ذات المصادر الى أن قرار قدماء منظمتي الشباب والطلبة بالتحوّل نحو مبادرة مرزوق وفتح قنوات حوار معه يندرج في باب المناورة السياسية بهدف رفع سقف المطالب وضمان مواقع متقدمة صلب مشروع الزنايدي السياسي الذي قد يرى النور في الأيام القريبة القادمة .في المقابل تصر المجموعة المنشقة التي يتزعهما كل من حاتم لعماري الوالي السابق وشكري بن عبدة كاتب عام لجنة التنسيق سابقا وعضو المكتب التنفيذي للحركة الدستورية أن الخلاف مع الزنايدي يدور أساسا حول المرجعية نظرا لتشبث المنشقين بأن يكون المشروع دستوريا بحتا . وكانت المجموعة المنشقة قد أعلنت في بيان لها أصدرته الأحد الماضي التزامهم الوطني الثابت الذي يقتضي منهم جميعا وبمختلف أجيالهم أن يسهموا بفاعلية ونجاعة في الخروج بالبلاد من المرحلة الصعبة التي تمر بها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأشار المنشقون في البيان الذي أصدروه الى أن مجموعة من القيادات التاريخية لقدماء الشباب والطلبة الدستوريين بادروا بالتشاور والتحاور لإيجاد أرضية فكرية صلبة تجمعهم حول مشروع وطني جامع ومنقذ يهدف إلى تعبئة كل الطاقات الوطنية الدستورية من كل الأجيال والفئات والجهات حماية للموروث التاريخي وللمكتسبات الوطنية التي تعاقبت أجيال المناضلين على انجازها. واعتبرت المجموعة المنشقة أن اجتماع 8 نوفمبر 2015 بنزل أفريكا بتونس العاصمة شكل بداية فعلية لسلسلة من اللقاءات الجهوية والمحلية التي عمقت التشاور مع أعداد هامة من مناضلي الشباب والطلبة الدستوريين في كل الجهات والتي توجت بالتوافق حول فكرة تأسيس تنظيم سياسي جديد موحد للعائلة الدستورية قادر على استقطاب الكفاءات الوطنية المعتدلة والمتمسكة بمقومات الحداثة وبالفكر البورقيبي الذي مثل الأرضية الصلبة التي تأسست عليها مختلف المكاسب الوطنية في كل المجالات على أن ينطلق هذا التنظيم السياسي الجديد من القواعد الدستورية المحافظة على انتمائها التاريخي ليقطع مع كل مظاهر الزعامات الوهمية التي كانت سببا رئيسيا في تشتت العائلة الدستورية منذ 14 جانفي 2011 إلى اليوم وفق تأكيد المجموعة. وأشار المنسحبون الى أن الأرضية الموحدة التي كانوا يتطلعون إليها لم تتبلور بعد لتحقيق التوافق مع أي طرف من الأطراف المعنية من أصحاب المشاريع السياسية التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة مؤكدين أنهم خلافا لما تم تداوله، لم يلتحقوا بأي طرف سياسي أو جهة أو شخصية و أن الحوار بين مكونات المبادرة الريادية لا يزال متواصلا من اجل إنجاح المشروع الذي جمعهم. ودعا قدماء المنظمتين إلى مضاعفة الجهد لتحقيق وحدة الدستوريين استمرارا لمسيرة النضال الوطني واستكمالا للدور التاريخي الذي ظلت تلعبه العائلة الدستورية الوطنية وفق ما ورد في بيانهم .