وسط المشهد السياسي المتحرك اختار قدماء منظمتي الطلبة والشباب الدستوري التشكل من جديد صلب جمعية سرعان ما تطورت إلى مشروع حزب سياسي تقرر عقب الإجتماع الذي نظمه «الشباب الدستوري» الأحد الماضي بأحد نزل العاصمة والذي شهد حضور أكثر من 600 شخص . وقد تأكد مشروع الحزب وفق ما أكدته مصادر «التونسية» بعد إبداء قيادات دستورية دعمها له خاصة، ان الوزير الأسبق منذر الزنايدي ترأس الإجتماع وأكد مساندته المطلقة لهذه المبادرة الشبابية . ومن المنتظر وفق المصادر ذاتها أن يواصل قدماء منظّمتي الشباب والطلبة الدساترة سلسة اجتماعاتهم على امتداد الأسابيع القادمة سواء في العاصمة أو ببعض ولايات الجمهورية لتختتم باجتماع عام كبير نهاية الشهر القادم قد يعلن خلاله عن ميلاد الحزب في حال تم التوافق على رئاسته والشخصيات التي ستنضم إليه حيث أبدى أصحاب هذه المبادرة رغبتهم في التريث قبل الإعلان عن تشكيل أي تنظيم حزبي ما لم تتوفر شروط نجاحه وصلابته هيكليا وتنظيميا وتمويلا . خطوة نحو مشروع أوسع ويراهن أصحاب المبادرة من قدماء منظمتي الطلبة والشباب على هذا المشروع للمّ شمل العائلة الدستورية على أن يحمل الشباب المشعل خاصة ان جل المحاولات السابقة من تنظيمات حزبية ذات مرجعية دستورية آلت نسبيا إلى الفشل ولم تتمكن في الانتخابات التشريعية من تحصيل ولو مقعد واحد في البرلمان وهو ما يفسر الهجرة الجماعية لشباب الدساترة نحو «نداء تونس» وفق ما أكدته مصادر «التونسية». حلقة جديدة في عقد منفرط ورغم تعدد المحاولات سابقا في لمّ شمل العائلة الدستورية فإن شباب منظمتي الحزب المحلّ يعتبرون أن الظرفية الحالية تساعد بشكل كبير على بلورة وتطوير الفكرة التي يتبناها الجيل الشاب من الدساترة خاصة أن قيادات الحزب السابقة من الجيل الذي تقلد مناصب صلب الحزب أو الحكومة أو الديوان السياسي باتت تدرك أنه لا مجال لعودة الدساترة إلى الحياة السياسية من الباب الكبير دون تسليم المشعل للشباب ونقد العقلية القديمة التي ساهمت في تقويض جل المشاريع السابقة . ويعتبر شباب المنظمات الدستورية المبادرين بلمّ الشمل أن مهمةّ وضع الحلقة الأولى في عقد منفرط ليست سهلة، معتبرين أن هذه المبادرة قد تتعارض مع مطامح ومشاريع بعض الأحزاب ذات المرجعية الدستورية الموجودة حاليا على الساحة غير أن التوافق بين الجيل الشاب قد يسهل المهمة حسب تقديرهم .