استقبل صباح أمس رئيس الحكومة الحبيب الصيد بدار الضيافة بقرطاج الوزير الفيدرالي الالماني للتعاون الاقتصادي والتنمية غارذ ميلر. وأبرز رئيس الحكومة بالمناسبة أهميّة التعاون التونسي الالماني بالنسبة للحكومة التونسية وللشعب التونسي مذكّرا بالدعم الالماني لتونس قبل وبعد الانتقال الديمقراطي الذي عرفته تونس باعتبار أنّ المانيا كانت من الدّول التي رفعت من نسق استثماراتها بعد الثورة. وأكّد الحبيب الصّيد أنّ تونس تعوّل كثيرا على الدّعم الالماني للمخطط التنموي 2016 - 2020 موضحا أنّ هذا المخطط يتضمّن محاور ومشاريع وبرامج اقتصادية وتنمويّة كبرى موجهة بالخصوص إلى المناطق الداخلية في اطار تكريس مبدإ «التمييز الإيجابي» الذي اقّره الدستور. وقال رئيس الحكومة إنّ هذا المخطط يقوم بالأساس على اصلاحات هيكلية عميقة ستشمل كل المجالات الاقتصادية والمالية وأنّه بفضل هذه الاصلاحات ستتمكن الحكومة من دفع نسق التنمية والرفع من نسق النمو الاقتصادي وتوفير مواطن شغل بالشكل المطلوب للعاطلين خاصة منهم أصحاب الشهائد العليا باعتبارهم في مقدّمة سلّم الأولويّات في برامج الحكومة ومشاريعها المضمنة صلب المخطط الخماسي.من ناحيته، أفاد الوزير الفيدرالي الألماني للتّعاون الاقتصادي والتنمية أنّ تونس شريك مميّز لألمانيا، وأنّها مثال يحتذى به في مجال الاستقرار السّياسي والاقتصادي والتّحول الديمقراطي مؤكّدا أنّ مقابلته مع رئيس الحكومة مثّلت فرصة للتّأكيد على مزيد تطوير التعاون الثّنائي في مجال الاستثمار. وأضاف المسؤول الألماني أن التّعاون سيشمل عديد المجالات وأنّ لتونس وألمانيا نظرة مستقبلية واعدة ومشتركة وشراكة في الميادين الاقتصادية والامنية والثقافية والهجرة مشيرا إلى أنّه سيتم عقد ندوة صحفية اقتصادية خلال هذا الاسبوع لتناول سبل تذليل المشاكل الادارية والبيروقراطية وتحفيز الاستثمار لمزيد تشجيع المستثمرين الألمان وغيرهم للمجيء إلى تونس.