علمت "التونسية " انه سيقع إلحاق جميع هياكل الرقابة التي كانت راجعة بالنظر إلى رئاسة الحكومة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ومنها بالخصوص هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وهيئة مراقبي الدولة والهيئة العليا للطلب العمومي والهياكل التابعة لها مثل هيئة المتابعة والمراجعة والمرصد الوطني للصفقات. كما سيتم إلحاق الإدارة العامة للوظيفة العمومية والإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بهذه الوزارة إلى جانب عدد من الوحدات مثل وحدة متابعة المؤسسات والمنشآت العمومية ووحدة الإدارة الإلكترونية والمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن والمدرسة الوطنية للإدارة... ويتضح من خلال الإشراف على مختلف هذه الهياكل أن هذه الوزارة ستتمتع بصلاحيات ومشمولات واسعة مما سيعطيها الأهمية والحجم الذي سيمكنها من صياغة مقاربة وطنية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وإدخال طرق جديدة وأساليب للتصرف الرشيد في الموارد البشرية ومقاومة المظاهر السلبية. ومن جانب أخر قد علمنا أن هذه الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الإستراتيجية الوطنية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد والتي ستعرض خلال الأسابيع القادمة على مجلس الوزراء لاعتمادها. هذا ومن المتوقع أن يصدر خلال الأيام القليلة القادمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلق بإحداث بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الذي سيضبط المصالح والهياكل التي ستلحق بهذه الوزارة والتي ستنبثق من خلالها مشمولاتها وطبيعة عملها ومدى قدرتها على صياغة استراتيجيات وسياسات في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.