يعقد الأسبوع القادم مجلس نواب الشعب جلسة عامة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وسيسمح إحداث المجلس بتركيز المحكمة الدستورية، وسيتم عرض المبادرة التشريعية للحكومة دون زيادة أو نقصان على الجلسة العامة، وبالتوازي سيقع تقديم حصيلة عمل لجنة التشريع العام في شكل مقترحات تعديل. وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد أصدرت يوم 22 ديسمبر الماضي قرارها القاضي بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب وهو ما تسبب في حيرة كبيرة لنواب الشعب حتى الذين بادروا بالطعن في عدم دستورية بعض فصول المشروع. كما سيتم اتخاذ إجراءات عدة بهدف تسريع نسق العمل قصد المصادقة على 53 مشروع قانون تمت أحالتها على المجلس، ومن بين هذه المشاريع، مشاريع تكتسي صبغة استعجالية تقرر إتمامها خلال شهري مارس وأفريل وهي مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الجماعية لإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ومشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي ومشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، ومشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الاستثمار ومشروع القانون المتعلق بالانتخابات ومشروع القانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية، وستواصل العمل داخل المجلس ستة أيام في الأسبوع اي أن يوم السبت سيصبح بصفة قارة يوم عمل بالنسبة للجان، كما سيتم التسريع في تركيز الهيئات الدستورية، وفي هذا الصدد تقرر سد الشغور الحاصل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الشهر الجاري، كما تقرر برمجة جلسة مع رئيس الحكومة قريبا لضبط روزنامة تركيز هيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان وهيئة الحومة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة التنمية المستديمة وتامين حقوق الأجيال القادمة. كما سيتم عرض مشروع قانون المصالحة الذي سبق لمكتب مجلس نواب الشعب ان أحاله على لجنة التشريع العام، خلال الأيام المقبلة على رؤساء الكتل قصد التوافق حوله وذلك قبل ان تنظر فيه اللجان المعنية.
