تونس - الشروق اون لاين - ايمان شدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بخصوص مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء على أن الاصرار على عدم التطبيق السليم والأمين لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي يقتضي استحضار المفاهيم الأساسية التي استند إليها وفي مقدمتها مفهوم مشروع الحكومة ل 12/03/2015 يمثل تراجعا وارتدادا عن ذلك المشروع غير المطابق للدستور في تركيز المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري ضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله بصلاحيات موسعة يقطع مع تدخل السلطة التنفيذية في القضاء من خلال الإشراف على كل مؤسساته و اضاف في بيان صادر عنه ان الامر فيه ارتداد يعيد انتاج منوال القضاء القديم طبق تصور دستور 01/06/1959 الذي لم يسمح للقضاء بأن ينهض سلطة مستقلة تعدّل بين السلط وتحمي الحقوق والحريات. و أن تبرير الحكومة موافقتها على التعديلات التي أدخلتها لجنة التشريع العام على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء بحرصها على تسريع نسق استكمال مسار تركيز المؤسسات الدستورية للجمهورية الثانية هو تبرير سياسي يؤكد انعدام السند القانوني والدستوري لذلك التدخل. و اضاف المكتب التنفيذي أن هذا التمشي وخلافا لما جاء في تبرير الحكومة ليس الحل الأمثل في التسريع في نسق تركيز المؤسسات الدستورية للجمهورية الثانية لما سيؤدي إليه ذلك من زيادة تعقيدات ذات علاقة بعدم دستورية إجراءات المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وإجراءات تنفيذ قرار الهيئة الوقتية المتعلقة بالقانون المذكور وزيادة التأخير في تركيز المجلس الأعلى للقضاء بالمآل . ونبّه المكتب التنفيذي إلى خطورة هذا التمشّي الذي لا يضمن قيام مؤسسات دائمة تستمد شرعيتها ومقبوليتها من قوة مطابقتها واحترامها لمقتضيات الدستور . كما حذر من تداعيات هذا الخيار على سلامة مسار بناء المؤسسات و تركيز الديمقراطية و ياتي موقف جمعية القضاة اثر موافقة المجلس الوزاري على مشروع القانون الأساسي وإحالته إلى مجلس نواب الشعب.
