التونسية ( سيدي بوزيد) نظم أول أمس الاتحاد العام التونسي للشغل ندوة جهوية حول « المبادرة التشريعية من أجل قانون أساسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني» حضرها عدد هام من ممثلي النقابات الاساسية والجهوية بسيدي بوزيد والعديد من النقابيين والمثقفين من ابناء الجهة و ذلك باحد الفضاءات الخاصة بمدينة سيدي بوزيد. و قد تضمنت الندوة 4 مداخلات فكرية حول « الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عنوان التنمية المحلية المدمجة والمستدامة» و«المؤسسة التضامنية آلية من آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني» و« أي دور لقطاع الفلاحة في تكريس مبادىء الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بتونس» ودور الهياكل المهنية في أرساء منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني» حاضر فيها كل من لطفي بن عيسى المنسق الوطني للمبادرة التشريعية ونزار الخالدي المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل والهادي الماكني عن وزارة الفلاحة وعلي النوري العوني عن وزارة الفلاحة. إلى جانب كلمات أخرى لكل من محمد لزهر قمودي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد ومؤسسة الشهيد محمد البراهمي والمولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات وبوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن الإدارة والمالية و في تصريح إعلامي اكد بوعلي المباركي أن الاتحاد يسعى إلى استحثاث الدولة والمواطنين إلى العمل بهذه المبادرة لما تتضمنه من أهداف نفعية لطالبي الشغل مادامت الدولة غير قادرة على الاستجابة لمطالب الآلاف من العاطلين عن العمل وخاصة بالجهات الداخلية الأكثر فقرا وخصاصة واستدل المباركي بالدول التي قطعت أشواطا في هذا المجال بفضل ما توفر لها من إرادة وقدرة على دعم الحس التشاركي و التضامني سيما وان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل رافدا من روافد التنمية المحلية والجهوية وحتى الوطنية وهو كذلك من أهم العناصر التي تشجع المستثمرين على الاستثمار بمثل هذه المناطق التي تتميز بالنشاط الفلاحي منذ عقود.