يتم غدا الثلاثاء 22 مارس 2016 الاعلان رسميا عن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، هذه الجنة التي ستحدث بمقتضى القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال ستتركز وفق الفصل 66 من هذا القانون في قسمه السادس برئاسة الحكومة التي ستتولى تأمين كتابتها القارة . وستتركب اللجنة وفق الفصل67 من ذات القانون من ممثل عن رئاسة الحكومة يضطلع بمهمة رئيس اللجنة وممثل عن وزارة العدل يشغل خطة نائب رئيس وممثلين عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والمالية (الادارة العامة للديوانة) و الشباب والرياضة و المرأة والاسرة والطفولة و الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و الشؤون الدينية و الثقافة و التربية ، فضلا عن قاضي تحقيق اول متخصص في قضايا الارهاب وخبير عن وكالة الاستخبارات والامن والدفاع وخبير عن الوكالة الفنية للاتصالات وخبير عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية وممثل عن الوزير المكلف بحقوق الانسان.