أكّد أمس كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد «أنه تم تبسيط346 إجراء وحذف 30 إجراء من جملة 446 إجراء من الإجراءات الإدارية لتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية ملاحظا أنها إجراءات تابعة لثمانية وزارات ذات علاقة بالمناخ الإداري للأعمال على غرار الإجراءات الديوانية والجبائية الخاصة بوزارة المالية، مضيفا أنّه تمّ حذف 7 إجراءات إدارية وتبسيط 147 إجراء إداريا والإبقاء على 86 إجراء إداريا من الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والتي شملت 7 وزارات، وذلك في إطار تطوير الخدمات العمومية ودعم المقاربة التشاركية وغرس مبادئ الحوكمة المفتوحة». كان ذلك لدى إشرافه على فعاليات يوم دراسي تم خلاله الإعلان عن انطلاق الاستشارة الوطنية لإعداد خطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة للفترة الممتدة من جويلية 2016 إلى جويلية 2018، الذي تنظمه وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بالاشتراك مع منظمة التنمية والتّعاون الاقتصادي (OCDE)، وبحضور ممثلين عن وحدة المساندة لشراكة الحكومة المفتوحة. وبين كمال العيادي في كلمته أنّ التجربة الأولى لخطّة عمل شراكة الحكومة المفتوحة التي يجري العمل على تنفيذها منذ سبتمبر 2014، برهنت على أهمية انخراط تونس ضمن مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة لتكريس مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد وأنّ ذلك ما أكدته مختلف الإصلاحات التي تمّ تحقيقها، وأنّه تمّ في إطار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وخاصة النص القانوني المتعلّق بحماية المبلغين عن حالات الفساد وأنّه سيتمّ عرضه على أنظار مجلس الوزراء في أقرب الآجال، وذلك بالتوازي مع إعداد المرجعية الوطنية لحوكمة المؤسّسات والتي تهدف أساسا إلى توفير الخطوط التوجيهية والمتطلبات من أجل حوكمة مواطنة ومسؤولة داخل المنشآت العمومية والخاصة، إلى جانب توفير إطار مدعّم وتدريجي لانخراط كلّ المؤسّسات العمومية والخاصة في ما يتعلق بالحوكمة والأخلاقيات والوقاية من الفساد والمسؤولية المجتمعية، وشدّد الوزير على أهمية تطوير منظومة إلكترونية مندمجة للشكاوى والإبلاغ عن حالات الفساد بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية إثر إمضاء مذكّرة تفاهم بتاريخ 23 فيفري 2016 ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من هذا المشروع مع موفّى سنة «2016».
