تواتر منذ صدور التحقيق الضخم الذي نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الحديث عن ضلوع سياسيين يباشرون مهامهم حاليا ومسؤولين سابقين في حكومات قبل اندلاع الثورة وبعدها في تهريب أموال من بلدانهم الى بلدان أخرى ملذات من الأداء الضريبي، وذلك استنادا الى أكثر من 11 مليون وثيقة مسربة. وفي هذا الاطار، تسوق "التونسية" باحتراز، أسماء بعض الشخصيات المذكورة بالتحقيق، الى حين نشر التحقيق الرسمي. ومن بين هذه الأسماء التي كشف عنها التحقيق، نذكر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجله علاء مبارك، والعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد وأبناء عمه، والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكرى، ورئيس وزراء العراق السابق إياد علاوي، ورئيس وزراء أيسلندا، ورئيس أوكرانيا، ورئيس وزراء باكستان، ونجل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان، ووالد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اضافة الى الرئيس الروسي فلادمير بوتين وعدد من أقاربه الضالعين فى عمليات غسيل أموال تصل لمليارات الدولارات، من قِبَل شبكة أعمال يديرها "بنك روسيا". كما كشفت التسريبات ضلوع أكثر من 8 قيادات حاكمة في الصين في إدارة أموالهم بطرق سرية، اضافة الى ضلوع 23 شخصية عالمية بسبب علاقاتهم التجارية المشبوهة من كوريا الشمالية، وزيمبابوي، وروسيا، وإيران، وسوريا، جميعهم كانوا عملاء للشركة البنمية... هذا وكشف رئيس موقع "انكفادة"، وليد الماجري، لاذاعة "موزاييك"، أن التحقيق أظهر ضلوع سياسيين يباشرون مهامهم حاليا ومسؤولين في حكومات قبل الثورة وبعدها في تهريب الأموال. وأكد الماجري ضلوع رئيس مؤسسة إعلامية في تونس ومحامين في هذا الإطار. وأشار الى أن عدد الوثائق المتعلقة بتهريب الأموال تجاوز عددها 11 مليون، وأن العمل على هذا التحقيق الدولي انطلق منذ سنة بمشاركة أكثر من 380 صحفيا من جميع دول العالم. وأضاف الماجري أنه تم اعتماد مختبرات عالمية مختصة في اقتفاء الأموال المهربة وفي تحليل التركيب المالي للشركات وغيرها من المهام الأخرى، مؤكدا أن التقرير تضمن أسماء وزراء سابقين ومسؤولين في الأحزاب ، مؤكدا عدم وجود أسماء لرياضيين من تونس ضالعين في هذا الملف.