أكد الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي، البحث في قائمة الاسماء التونسية الواردة في تسريبات وثائق "بنما" ومدى صحة ما ورد من معلومات . وقال في تصريح اعلامي، ان البنك سيعمل على التثبت في خرق هؤلاء الاشخاص للقوانين بما فيها قوانين الصرف وقانون المالية العمومية، من عدمه، وذلك على هامش ندوة حول "السبل الكفيلة بتفعيل المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية" ينظمها اتحاد المصارف العربية. وأضاف "سنتخذ اجراءات قضائية عادية في حق الاشخاص الواردة اسمائهم في القائمة في حال ثبوت تورطهم في تهريب اموال"، وذلك حسب ما ورد في وكالة تونس افريقيا للانباء. وللتذكير قد تم الكشف مساء الاحد عن اكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة "موساك فونسيكا" (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 11,5 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الاموال في الملاذات الضريبية. وقد شملت القائمة اسماء تونسية من بينهم شركات ورجال اعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية.