كشفت مصادر من وزارة التجارة أن حوالي 6 آلاف آلة وزن في تونس غير مطابقة للمواصفات والمعايير العلمية الدقيقة وتُحيل مباشرة إلى الغش في الوزن بما يعود بالضرر على المستهلك الذي يضطر إلى دفع سعر أرفع من سعر الوزن الحقيقي للمنتوج ويؤثر بالتالي على مقدرته الشرائية. وينتشر في عدة أماكن متفرقة من البلاد وأسواق التفصيل باعة وتجار يبيعون الغلال والخضر وعدة منتوجات استهلاكية ويستعملون آلات وزن جلها الكترونية ومهترئة وبها علامات تؤكد أن نتيجة وزنها غير سليمة. و توجد في تونس حوالي 200 ألف آلة وزن 70 بالمائة منها الكترونية و20 بالمائة عادية و10 بالمائة آلات آلية ويتراوح سعر آلة الوزن بين 120 دينارا للآلة العادية و350 دينارا لآلة الوزن الالكترونية. ورفع جهاز المراقبة الاقتصادية العام الماضي حوالي 5180 مخالفة اقتصادية تتعلق بالغش في آلات الوزن والمكاييل أي بنسبة 10 بالمائة من مجموع المخالفات الاقتصادية المسجلة. وتعتزم وزارة التجارة عبر مصالحها المختصة انجاز دراسة على المدى المتوسط بشأن تأثير دقة آلات الوزن على السعر الحقيقي للمنتجات بهدف ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك. وأكدت مصادرنا على انتشار ظاهرة التوريد العشوائي لآلات الوزن لافتا إلى أن هناك إقبالا هاما على شرائها من التجار لسعرها الزهيد الذي يصل إلى ثلث سعر الآلة الالكترونية مشيرا إلى أن نتائج وزنها تكون غالبا غير سليمة بما يجعل السعر ارفع من الوزن الحقيقي. ودعت مصادرنا المستهلك إلى التأكد من وجود علامة التحقق الدوري السنوي (العلامة الخضراء على آلة الوزن) مشددا على وجوب التثبت من وجود علامة الوسم على الميزان المتمثلة في حروف الأبجدية متبوعة بحرف لاتيني يقع اختياره سنويا. كما كشفت مصادرنا أن الفترة القادمة ستشهد تركيز الوزارة على احترام آلات الوزن والقيس لعدد من القطاعات على غرار النقل العمومي والخاص في بعض المسائل التقنية والقطاع الطبي مع مراقبة المحرار الطبي والقطاع البيئي بمراقبة آلات ومعدات قيس تلوث الهواء.
