تونس 8 ماي 2014 (وات)- يعد قطاع الصناعات التقليدية من الروافد التنموية الهامة باعتباره واجهة لتنوع وثراء المخزون التراثي الوطنى من جهة وفضاء للتجديد والابتكار من جهة اخرى . ويساهم هذا القطاع الذى ينشط فيه حوالي 350 الف حرفي بنسبة 9ر3 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي و2ر2 بالمائة في مجهود التصدير في ما تقدر الاستثمارات في القطاع بنحو 6ر18 مليون دينار. وحظيت الصناعات الحرفية في تونس بعديد الاجراءات اعادت الاعتبار للقطاع وطورت هذا النشاط على مستوى الانتاج والتكوين والتشغيل والتصدير. وقد ارتفع عدد الموءسسات الحرفية المهيكلة من 49 موءسسة سنة 2006 الى 185 سنة 2009 بكلفة استثمار تفوق 50 الف دينار للمشروع الواحد منها 50 بالمائة منجزة من قبل خريجي التعليم العالي. كما تم التوصل الى ارساء منظومة جودة داخل 16 موءسسة حرفية في بعض الاختصاصات وتسجيل 37 نموذجا فى عدد من الاختصاصات الاخرى وتسجيل 6 علامات تجارية في الصناعات التقليدية فضلا عن اصدار دليل الجودة للتعريف بمواصفات المنتوجات والمعدات والمواد الاولية التي تم ضبطها (22 مواصفة). وتوسعت قائمة المنتوجات الخاضعة لمراقبة الجودة من خلال انجاز 3 مواصفات منتوجات (الكليم والبخنوق والتعجيرة) لجهة تطاوين الى جانب الشروع في ضبط مواصفة منتوجات الفخار والخزف من حيث الصحة والسلامة والانطلاق في تقييم نظام المغازات المعتمدة بهدف الارتقاء بها الى شبكة مغازات تعمل تحت علامة مميزة. وعلى مستوى البحث والتجديد تعزز القطاع بانجاز مدونة الزربية القيروانية ومدونة خاصة بمنتوجات النحاس مع مواصلة اعداد مدونات الحرف الخاصة بالفضيات والالياف النباتية والزربية والنسيج اليدوي واللباس التقليدي التي يتوقع اتمامها خلال سنة 2011 كما تم اعداد دليل للكفاءات المهنية العاملة في القطاع وانجاز دراسة حول مادة الطين بقلالة بالتعاون مع الديوان الوطني للمناجم, والاعداد لدراسة طين سجنان وتطاوين وشربان مع العمل على تنويع وتطوير مسابقات الابتكار. وشهد قطاع الزربية والنسيج المحفوف ادخال التكنولوجيات الحديثة في انجاز التصاميم (75 تصميم جديد بين زربية وكليم ومرقوم و11 تصميم في الحياكة) وتم تجسيد عدد منها وتوزيعها على الحرفيين والموءسسات الحرفية . وجاءت قرارات المجلس الوزاري المنعقد فى 5 ماي 2010 باشراف رئيس الدولة لمزيد دفع اداء القطاع اذ شملت مجال الاستثمار وتاهيل الموءسسات عبر تمكين موءسسات الصناعات التقليدية من الحوافز والتشجيعات, المدرجة ضمن برنامج التاهيل الصناعي والقيام بتاهيل 200 موءسسة حرفية فضلا عن اقرار وضع عقد برنامج مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية في عملية نموذجية لفائدة 30 موءسسة . وتضمنت القرارات على مستوى الاحاطة الفنية ودعم الترويج تركيز 6 وحدات فنية متخصصة ضمن المراكز الفنية الصناعية لمعاضدة مجهود تاهيل الموءسسة الحرفية, الى جانب تكريس علامة الديوان الوطني للصناعات التقليدية كعلامة مميزة وطنية, وتوظيف فضاءات الديوان لعرض وبيع منتجات الصناعات التقليدية وتوظيف خدمات التكنولوجيات الحديثة للتعريف بالقطاع خاصة لدى السياح مع دعم مجال التجارة الالكترونية لمنتجات الصناعات التقليدية . وفي مجال الزربية والنسيج تركزت القرارات على الرفع من دخل الحرفيين من خلال برامج نموذجية تهم تحسين انتاجية اليد العاملة وتاهيل الموءسسة الحرفية فضلا عن ادراج مراقبة الجودة كعنصر من المقاييس المعتمدة لاسناد الطابع. كما دعت في قطاع المصوغ الى التوجه نحو تحرير القطاع والتخلي عن نظام ضمان الدولة لمطابقة العيار وتحرير استعمال الات صب المعادن مع مواصلة العمل بوضع طابع العرف وطابع العيار على المصنوعات وتمكين المستهلك من شهادة ضمان تحمل التنصيصات الضرورية لضمان جودة المصنوعات من المعادن النفيسة. وتندرج مختلف هذه الاجراءات ضمن روءية مستقبلية متكاملة ى لدفع النشاط الحرفي الذى لا يزال يواجه عديد الاشكالات اهمها بطء نسق تاهيل الموءسسات الحرفية وضعف نسبة الموءسسات المهيكلة القادرة على دفع النشاط الحرفي ونقص مبادرات التجديد والتنويع في عدد من المنتجات الى جانب عدم ترسخ ثقافة الجودة لدى الموءسسات الحرفية والمستهلك على حد سواء. وقد سجل على مستوى الزربية والنسيج تراجعا فى حجم الانتاج المطبوع من النسيج والزربية بسبب محدودية الدخل وعزوف الحرفيات عن مواصلة النشاط. كما ادت الشروط المفروضة على نشاط . صناعة المصوغ الى الحد من القدرة التنافسية للقطاع على مستوى السعر والجودة وبالتالي الى الحد من قدرته على المساهمة في تحقيق الاهداف التي رسمتها استراتيجية النهوض بالصناعات التقليدية في افق 2016. وفعلا فان هذه الاستراتيجية قد رسمت اهدافا طموحة تعلقت بمضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى 8 بالمائة والارتقاء باحداثات الشغل الى معدل 7500 حرفى سنويا الى جانب الترفيع من الدخل السنوي للحرفيين الى مستوى 9067 د ومضاعفة مساهمة الصناعات التقليدية في التصدير باربع مرات لتبلغ هذه المساهمة 9ر8 بالمائة.
