من المنتظر أن يشهد المدة القادمة الامتحان التطبيقي للحصول على رخصة السياقة جملة من التغييرات على ضوء الدراسات التي قامت بها الوكالة الفنية للنقل البري والتي أثبتت وجود تجاوزات لشروط الامتحانات مع استشراء الرشوة والمحسوبية . وتأكد للوكالة أن اسناد رخص سياقة لأشخاص لا تتوفر فيهم المؤهلات الكافية لسياقة العربات ساهم بشكل كبير في ارتفاع عدد حوادث المرور التي لا تقف خسائرها عند مئات الملايين التي تتكبدها شركات التأمين بل تتسبّب في رقم قياسي لعدد الضحايا على الطرقات سنويا مما جعل تونس تحتل مرتبة متقدمة من حيث المعدل السنوي لحوادث الطرقات. وللحد من انتشار هذه الظاهرة وإضفاء المزيد من الشفافية على امتحانات رخص السياقة قررت الوكالة الفنية للنقل البري في تونس إحداث تغييرات على الامتحان التطبيقي تتمثل في انجاز تطبيقة محمولة على لوحة رقمية ستكون موصلة بالجهاز المركزي وستمكن ممتحن رخص السياقة من الولوج الى بنك معطيات الوكالة حيث سيقع تمكينه من قائمة المترشحين الذين سيجتازون الامتحان في كل يوم وسيقع تسجيل اجراءات الامتحان منذ البداية من أول مترشح الى آخر مترشح وتسجيل الاخطاء والتصريح بالنتيجة ونهاية الامتحان عبر اللوحة الرقمية وفق ما أكدته مصادر مسؤولة بالوكالة. ومن المنتظر أن تدخل الألية الجديدة حيز التطبيق بداية الشهر القادم على أن يتم في مرحلة لاحقة إضافة المسار الذي اعتمده الممتحن في اجراء الاختبار. وتأتي التعديلات في إجراء الاختبار نظرا لعدم توفر القدر الكافي من الشفافية في الطريقة الحالية وصعوبة إثبات التجاوزات سواء من قبل المهندس المختبر أو المترشح أو مدرسة تعليم السياقة وهو ما سيجعل التطبيقة الحالية أكثر قدرة على توفير المعطيات التي تحتاجها الوكالة أثناء الامتحان للوقوف على أداء المترشح والاخطاء المرتكبة فضلا عن تقييم مدى حيادية المهندس المختبر وشفافيته في تقييم الاختبار. ويشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت رفع عشرات القضايا إلى المحاكم بسبب عمليات غش في امتحانات السياقة تتمثل أساسا في دخول أشخاص مكان المترشحين كما تم التفطن إلى شبكات تقوم بتدليس بطاقة التعريف ويضعون صورهم مكان الاشخاص المعنيين باجتياز الامتحان. وكانت الغرفة الوطنية لأصحاب مدارس السياقة قد طالبت بتحديث تسعيرة ساعات تعليم السياقة مع ضبط حدّ أدنى لعدد ساعات تعليم السياقة في حدود 25 ساعة بالإضافة إلى 10 ساعات لقانون الطرقات. في المقابل طالبت الجامعة العامة للنقل بإصلاح منظومة إسناد رخص السياقة كتمكين الأعوان من مرتب محترم يتقارب مع مداخيل الممتحنين وعودة المراقبة الفجئية والتأطير والتكوين والرسكلة إلى جانب اعتماد تطبيقة إعلامية في الامتحان التطبيقي للحصول على رخصة سياقة .
