قال كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد «إن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مقاومة الارهاب » مبينا أن خلق بيئة طاردة للفساد يتطلب بالاضافة الى مجهود الحكومة، تغييرا في الثقافة الاجتماعية السائدة وفي العقلية الراهنة لكي يصبح الفساد استثناء لا قاعدة»، منوها إلى «أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الحكومة فقط وأن القضاء عليه لا يتم بسن القوانين على أهميتها فحسب وأنه على المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكل الأطراف المعنية التعاون والتشارك لانجاح هذا التمشي عن طريق تحسيس المواطنين بمسؤولياتهم في التصدي لمظاهر الفساد من خلال التبليغ. كان ذلك لدى إشرافه أمس على يوم دراسي حول «مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد» بالمدرسة الوطنية للإدارة. وأوضح كمال العيادي أن مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد، فضلا عن حزمة من الاجراءات الأخرى التي اتخذتها وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤخرا، يبرهن على وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد». وأكد الوزير أن مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد يهدف الى ضبط «آليات التبليغ عن الفساد في القطاع العام » والذي يعرّف عادة، بأنه سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة في القطاع العام،للحصول على منفعة مادية أو معنوية للنفس أو للغير، ويشمل خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاع العام والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها والإثراء غير المشروع. وبين الوزير أن مشروع قانون حماية المبلغين سيعزّز مبدأي الشفافية والمساءلة بالاضافة الى دعم ثقة المبلغين عن حالات الفساد في القانون من خلال حمايتهم كلما يتم الابلاغ من طرفهم عن كل ما من شأنه المساس بالمصلحة العامة، كما سيعزّز الثقة في الهياكل العمومية الى جانب تحسين الشفافية اثناء تسيير وتنفيذ المرفق العمومي، من خلال ضبط شروط واجراءات التبليغ وتحديد الجهة المختصة بتلقيه علاوة على تحديد شروط وآليات حماية المبلّغ، ارساء للتوازن الضروري بين واجب التبليغ عن حالات الفساد من جهة وضرورة حماية المبلغ من جهة آخرى». وقد تم بمناسبة هذا اليوم الدراسي تقديم مشروع قانون حماية المبلغين ومناقشته بحضور ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء في المجال، إضافة الى التعريف بالتجارب المقارنة في هذا المجال وبصفة خاصة التجربة الكورية.