عقدت ظهر أمس لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام التابعة لمجلس نواب الشعب جلسة استماع لوزير العدل عمر منصور، خصصت للنظر في وضعية القطب القضائي المالي، بحضور محمد الناصر رئيس مجلس النواب، وسفيان طوبال رئيس اللجنة الخاصة، إضافة إلى عدد من رؤساء اللجان البرلمانية وعدد من النواب. وتركز النقاش في أشغال جلسة الاستماع على أهمية القطب القضائي المالي في دعم مجهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، حيث تم التأكيد على ضرورة تمكين القطب القضائي المالي من الإمكانات المادية والبشرية الضرورية، حتى يتسنى له أداء ما هو موكول إليه على أكمل وجه. من جانبه أبرز عمر منصور المجهود الهام المبذول من قبل قضاة كل من القطب القضائي المالي وقطب مكافحة الإرهاب على الرغم من محدودية الإمكانات، مبينا بالأرقام حجم القضايا المفصولة في القطبين، على الرغم من خصوصية هذا النوع من القضايا، وما تتسم به من تعقيد وتشعب وتعطل الإنابات القضائية الدولية بما يؤثر على آجال البحث والفصل فيها، مشيرا إلى أنّه تمّ الحسم في 391 قضيّة من جملة 1052 قضية، وأنّه تم الفصل في 1621 قضية حق عام من جملة 2024 قضية حق عام متعهد بها من قبل قضاة القطب المالي. وتوقفت اللجنة عند أهمية التعجيل بإحالة مشروع قانون ينظم عمل القطب القضائي المالي ويعطيه الآليات الضرورية لممارسة عمله، وشهدت تقديم مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل في الغرض، حيث سيتم تدقيق مناقشة أحكامه وفصوله وإحالته على المجلس ليكون متكاملا ومتناغما مع المنظومة الجزائية بشكل عام، في الفترة القادمة. وأكد عمر منصور حرص الوزارة على دعم التكوين الأساسي والمستمر للقضاة في العديد من المجالات والاختصاصات التي أصبحت تتطلب إلماما أكبر بها من قبل الهيئات القضائية. وانتهى وزير العدل إلى إبراز اهتمام الحكومة بدعم القطب القضائي المالي، خاصة بعد زيارة رئيس الحكومة مؤخرا إلى القطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتأكيده على ضرورة توفير ما يلزم من إمكانيات للقضاة لأداء دورهم كما ينبغي، معرجا على الصعوبات الكبرى الحاصلة في مستوى البنية الأساسية لمختلف المحاكم بشتى جهات الجمهورية وحاجتها العاجلة للتدخل لأداء ما هو منوط بعهدتها من مهامها.
