القطب القضائي المالي وغياب ارادة سياسية لمكافحة الفساد المالي، أجور القضاة وتدخل السلطة التنفيذية ومنعها من تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بمصادرة بعض العقارات التابعة لسليم شيبوب وعياض الوذرني ومشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء. محاور تطرقت اليها جمعية القضاة التونسيين اليوم خلال ندوة صحفية. اعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين ان الإرادة السياسية غائبة في مكافحة الفساد المالي متسائلة كيف يمكن مكافحة الفساد المالي بقطب قضائي مالي يفتقد الى وجود اطار قانوني ينظمه ويحدد مهامه وصلاحياته هذا فضلا عن العدد القليل لقضاة التحقيق المتعهدين ليس فقط بملفات الفساد المالي وإنما كذلك بقضايا الحق العام موضحة أن عدد قضايا الفساد المالي المنشورة بالقطب القضائي المالي بلغت 1052 في جانفي 2013 انتهى التحقيق في 391 منها ولا تزال 661 قضية أخرى منشورة أمام القطب هذا بالإضافة الى تعهدهم ب 2024 قضية حق عام متسائلة كيف لثماني قضاة تحقيق مواجهة هذا الكم الهائل من الملفات خاصة أمام قطب مالي يفتقد القاعدة التشريعية وأمام تردي ظروف عمل القضاة معتبرة أن القطب القضائي المالي لا ينطبق عليه الوصف القانوني الذي ينظم اختصاصه واجراءاته كما أنه يفتقر الى محللين وخبراء ماليين لمساعدة القضاة على كشف الجرائم المالية بالإضافة الى غياب سياسية قضائية لمكافحة الفساد. وكشفت روضة القرافي أن الجمعية منكبة على صياغة مشروع قانون ينظم عمل القطب القضائي المالي مشيرة الى أنها ستتولى تقديمه في غضون الايام القليلة القادمة على أنظار كل من السلطة التنفيذية أي رئاسة الحكومة والسلطة التشريعية أي مجلس نواب الشعب. كما تحدثت روضة القرافي عن الإشكالية التي حصلت بعد صدور قرارت قضائية تعلقت بعقارات تابعة لكل من سليم شيبوب وعياض الوذرني صدرت في شأنها أذون تنفيذ بالقوة العامة ورغم ذلك امتنعت الضابطة العدلية بولاية نابل عن تنفيذ أحكام استعجالية صادرة في شأنها أذون بالقوة العامة وايضا الضابطة العدلية بقرطاج وسيدي بوسعيد والتي قضت بالخروج لعدم الصفة لكل من سليم شيبوب عياض الوذرني فالأول من عقارين بسيدي بوسعيد وقرطاج درمش والثاني لعقار بنابل ولم يتم تمكين المؤتمن العدلي على أملاك المذكورين ولم تنفذ الأحكام المذكورة رغم اعلام المعنيين بها طبق القانون واستنفاد اجال الإذعان القانونية ورغم حصول محاولات تنفيذ بخصوصها باءت بالفشل لعدم الإذعان وانتهت بالقول في هذا الخصوص بأن الضابطة العدلية غير مستقلة مطالبة بإرساء ضابطة عدلية مستقلة لا تتدخل فيها السلطة التنفيذية تعمل تحت الإشراف المباشر للنيابة العمومية ضمانا لتنفيذ كل الاحكام القضائية مهما كانت مواقع الأطراف المشمولة بها وفيما يتعلق بأجور القضاة تحدث عضو المكتب التنفيذي محمد بن لطيّف في هذا الإطار مشددا على ضرورة توفر ضمانات مالية للقاضي كي يتمكن من مكافحة الفساد دون التأثر بالإغراءات المالية مشيرا أن أجور القضاة ليست مطابقة للمعايير الدولية لذلك لا بد من تحسينها حتى نضمن حيادية القضاة مضيفا أن المجلس الأعلى للقضاء تم تجريده من صلاحية تحديد أجور القضاة لتصبح السلطة التنفيذية هي المسيطرة في هذا الجانب اعتبارا وأن القضاة يخضعون الى قانون الوظيفة العمومية مشددا على ضرورة أن يكون للقضاة أجور ملائمة للمعايير الدولية ليتمكنوا من مكافحة الفساد المالي. مشيرا أن الجمعية ستضطر للتفاوض مع السلطة التنفيذية حول تأجير القضاة رغم أن ذلك محرم دوليا في انتظار تقديمها دراسة للحكومة تتعلق بسلم أجور القضاة.
