أثمرت تجربة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات البترولية الأربع المنتصبة في ولاية تطاوين نتائج جد محترمة في ما يهم دفع المبادرة الخاصة وخلق المشاريع والمساهمة في تهيئة البنية التحتية. وأفاد المدير العام المساعد للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ياسين المستيري في تصريح ل «التونسية» أن برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات البترولية العاملة في الاستكشاف والتنقيب عن النفط في ولاية تطاوين انطلق فعليا في ماي 2015 اثر إمضاء ميثاق المسؤولية المجتمعية بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم آنذاك والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ومؤسسات « ايني» و «أو أم في» و«ميد كو». واعتبر أن برنامج المسؤولية المجتمعية يمثل مجالا واعدا لمعاضدة جهود الدولة في حفز المبادرة الخاصة إلى جانب المساهمة الفعلية في تأهيل البنية التحتية والنهوض بالتنمية الجهوية والحرص على الاقتراب أكثر من أي وقت مضى من المحيط القريب من المؤسسات النفطية التي تنشط في مجال الطاقة لا سيما في مناطق جنوب البلاد. وذكر انه تم انجاز دراسة أولية لتشخيص الإشكاليات التنموية وجعل المسؤولية المجتمعية عنصرا بديلا وشريكا للدولة في تقديم الحلول وانجاز المشاريع التنموية لمساعدة الشباب على الانتصاب للحساب الخاص وانخراط المؤسسات البترولية في العمل التنموي بالجهات المحرومة والسعي إلى تكوين شراكة مربحة مع السلط المحلية والجهوية ولعب ادوار جديدة وجعل المسؤولية المجتمعية عنصرا فعالا وأداة لتفاعل المؤسسات النفطية مع محيطها. واشار الى أنه تم للغرض التعاقد مع مكتب دراسات مختص في المسؤولية المجتمعية مبرزا أن ميثاق المسؤولية المجتمعية يمتد على 3 سنوات (2016 /2018) في ولاية تطاوين برصد موارد مالية من المؤسسات البترولية بقيمة 11.6 مليون دينار تضعها على ذمة السلط الجهوية. من جانبهما قال الخبيران في المسؤولية المجتمعية وصاحبا مكتب الدراسات المشرف على البرنامج مهدي مجدوب ومكرم منتصر، أن هناك أربعة محاور يقع الاشتغال عليها ضمن البرنامج تتمثل في النهوض بالقطاع الخاص والعناية بالبنية التحتية فالنهوض بالجانب التنموي عبر النسيج الجمعياتي ثم التهيئة الترابية.ولاحظا انه تم إلى موفى افريل المنقضي إسناد 164 قرضا صغيرا عن طريق الجمعيات بمعدل حوالي 4 آلاف دينار لكل قرض من طرف 8 جمعيات 6 منها بلغت لديها نسبة استخلاص القروض 100 بالمائة والبقية في حدود 75 مضيفين أنه مع موفى سنة 2016 من المنتظر إسناد 500 قرض صغير. وبالنسبة للبنك التونسي للتضامن قال الخبيران انه يتم التدخل في التمويل الذاتي وان هذا الأخير وصل إلى 30 بالمائة من قيمة القرض وأنه تمّ اسناد تمويل لنحو 90 مشروعا في عديد المجالات وفرت زهاء 220 موطن شغل قار ومباشر. وفي ما يخص بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة قال الخبيران إنه تمت في ظرف 6 أشهر المساعدة على خلق 5 مشاريع لتوفير نحو 70 موطن شغل مشدّدين على أن أكثر من 90 بالمائة من المشاريع المحدثة هي مشاريع جديدة وليست مشاريع توسعة. وفي مجال البنية التحتية قال الخبيران انه تم التدخل لانجاز قصر المياه في منطقة «كمبوط» بمدخل الصحراء بتطاوين بتمتيع حوالي ألف شخص بالماء الصالح للشراب إلى جانب المشاركة في تهيئة منطقة سقوية بالجهة فضلا عن التدخلات بمناسبة شهر المدرسة في الصائفة الماضية بترميم وتجهيز المدرسة الابتدائية ببئر 30 بمعتمدية تطاوينالجنوبية وانجاز ملعب حي مخصص لكرة القدم في رمادة لتوفير فضاء لشباب هذه المنطقة للترفيه. و في المجال الثقافي قال الخبيران إنه تم التدخل لترميم موقع اثري (منحوتات جدارية تعود إلى 8 ألآف سنة) و المساعدة على تهيئة المسلك الخاص بالموقع الأثري وتأمينه مع التفكير في إدراجه لاحقا في المسالك السياحية بالجهة نظرا لقيمته التاريخية مشيرين إلى العمل على ترميم وتهيئة 5 مواقع أثرية أخرى بين 2016 و 2018 والسعي لتوسيع المتحف الجيولوجي في تطاوين بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة. ومن جهة أخرى أعلن المدير العام المساعد للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ياسين المستيري انه تم رصد 3 مليارات لإنجاز برنامج المسؤولية المجتمعية بولاية قبلي واعتماد نفس التمشي مع تطاوين مشيرا الى أنه سيقع قريبا الانطلاق في تنفيذ المشاريع التي ترتكز أساسا على مشاريع فلاحية أخذا في الاعتبار طبيعة النسيج التنموي المعتمد على النشاط الفلاحي. ودعا بقية المجمعات الاقتصادية والصناعية في تونس إلى النسج على نفس المنوال والانخراط في مجال المسؤولية المجتمعية والإشعاع على المناطق المحرومة.
