تورطت ابنة وزير راحل صحبة زوجها الموقوف حاليا في قضية خيانة موصوفة واقعة من وكيل لوكيله وإخفاء تاجر صار عاجزا عن الدفع لأشياء من مكاسبه. وتضررت من هذه القضية التي هي محل أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الصيدلية المركزية وثلاث شركات لصنع وتوزيع الأدوية. وتفيد وقائعها أن ابنة الوزير المحالة بحالة سراح وزوجها الموقوف بالسجن كانا يشغلان خطتي وكيلين بشركة مختصة في شراء الأدوية وتوزيعها على الصيدليات وقد بلغت المعاملات مع الصيدلية المركزية وشركات أدوية أخرى قرابة المليار وعجزت الشركة عن خلاص دائنيها. كما أن إحدى الشركات قد تسلمت من ابنة الوزير 3 صكوك بنكية قامت بإمضائها بصفتها وكيلة مقابل خلاص جزء من الدين ضمنت بها مبالغ تجاوزت 170 ألف دينار إلا أنها رجعت كلها بدون خلاص لانعدام الرصيد. وبذلك انطلقت الأبحاث في هذه القضية بناء على شكايات إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية من قبل الصيدلية المركزية والشركات الثلاث للأدوية. وانتهى قاضي التحقيق إلى إصدار بطاقة إيداع في حق الزوج وإبقاء المتهمة بحالة سراح. وقد مثلت أمس أمام المحكمة كما أحضر زوجها من سجن الإيقاف وتقدمت الصيدلية المركزية وتلك الشركات بطلباتها المدنية. وقد قررت المحكمة تأخير هذه القضية لمنتصف شهر جانفي 2011 استجابة للسان الدفاع في الاطلاع على فحوى تلك الطلبات.