انطلقت الابحاث في قضية الحال على اثر شكاية تقدم بها محام نيابة عن احدى الشركات يوم 13 اكتوبر 2005 ونيابة عن ممثلها القانوني وابنه وهما ايطاليان ضد المتهمة وهي تونسية الجنسية من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس لتعمدها استغلال ورقة بيضاء تحمل امضاء الشاكي وحررت عليها بالآلة الراقنة واعتراف بدين لفائدتها قيمته مائة الف دينار فباشرت فرقة الشرطة العدلية بقرمبالية الابحاث وبسماع المتضرر وهو ايطالي الجنسية كما ذكرنا افاد انه في تاريخ الواقعة كون شركة بمعية شقيقته وهي مختصة في صنع اقفاص الارانب ومقرها بسليمان وبحكم انه كان مزاولا لدراسته هو وشقيقته بايطاليا فقد كان والدهما هو المسؤول عنها ولتسهيل عمله تولى المتضرر بمعية شقيقته تسليمه اوراق بيضاء ممضاة من قبلهما لاستعمالها عند الضرورة وقد كان والده يستعين في عمله بالمتهمة وقد حصل خلاف بينهما تولت على اثره هذه الاخيرة الاستيلاء على عديد الوثائق من مقر الشركة ويعتقد المتضرر ان من بين الوثائق المستولى عليها ورقة بيضاء مذيلة بامضائه فتولت المتهمة تعميرها باللغة الفرنسية وضمنتها انه مدين لفائدتها بمبلغ 100 الف دينار ووضعت ختم الشركة فوق امضائه واستعملت هذا الكتب المدلس كمؤيد في عريضة امر بالدفع. وباحالة المتهمة على قلم التحقيق بقرمبالية وهي وكيلة شركة تمسكت بانكار التهمة المنسوبة اليها واكدت ان مبلغ 100 الف دنيار دين لها لدى الشاكي الذي حرر لها كتب اعتراف بالدين في خصوصه. وقد اثبتت الابحاث ان المتهمة استغلت عملها بالشركة التابعة للمتضرر بصفتها وكيلة واستولت على كتب يحمل امضاء هذا الاخير وضمنت به مبلغ مائة الف دينار وعرضت انه مدين لها به وقامت بتتبعه مدنيا لاستخلاص ذلك الدين منتحلة صفة الدائنة بغاية الاضرار بصاحب الشركة سيما وانها لم تتوصل الى اثبات مصدر المال الضخم الذي تدعي وانها اقرضته للمتضرر. وقد احيلت المتهمة تبعا لذلك بحالة سراح على انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاتها من اجل تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس. وقد ارتأت الهيئة تأجيل القضية الى تاريخ قادم.
