احيل امس على انظار هيئة الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس 7 متهمين من بينهم امرأة وهم المتهمين في ما عرفت بقضية الصيدلية المركزية، وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتونس قضت في حقهم باحكام تراوحت بين عامين و12 سنة سجنا. وبالرجوع للوقائع فان الابحاث انطلقت في القضية بتاريخ 26 مارس 2007 عندما قام رئيس الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية باعلام وكيل الجمهورية بتونس بان مراسلة وردت على الادارة المالية باحدى الوزارات من طرف الصيدلية المركزية بتونس تطالب فيها بتسديد مبلغ ديون تخلدت بذمة ادارة الصحة في الفترة المتراوحة بين 1 جوان 2004 الى حدود 30 نوفمبر 2006 بلغت قيمتها 5 مليارات و581 أ.د فاقتضى ذلك الامر اجراء بحث دقيق وداخلي للفواتير، فتبين ان 99 فاتورة تم افتعالها من قبل موظفة مشرفة على مستودع الادوية التابع لادارة مصالح الصحة بالوزارة المذكورة آنفا. وقد قامت الموظفة بالاستيلاء على كمية من الادوية وباعتها بطرق غير شرعية الى عدد من الصيادلة. وبمواصلة الابحاث تقدم الممثل القانوني للصيدلية المركزية بمطلب كتابي ذكر فيه ان الصيدلية ابرمت اتفاقا مع الوزارة المشار اليها آنفا لاقتناء ادوية مواد صيدلية ويتم ذلك بمقتضى اذون بالتزود تعرض على مخازن الصيدلية المركزية وصادرة عن ادارة الصحة التابعة للوزارة، كما ان تلك الصفقة تبرم لمدة سنة مع ضبط مبلغها. وكشفت الابحاث ان المظنون فيها الرئيسة استغلت عملها كملحقة بادارة مصالح الصحة العمومية بالوزارة المشار اليها واشرافها على مستودع الادوية منذ سنة 2003 المتمثل في قبول وصولات الطلب التي ترد عليها من كافة الوحدات الصحية بكامل تراب الجمهورية والمتعلقة بالتزود بكميات الادوية، واقدمت على الاستيلاء على كميات كبيرة من الادوية وباعتها الى صيادلة. وتمكن المحققون من ايقاف 5 صيادلة تتراوح اعمارهم بين 42 و55 سنة بالاضافة الى المتهمة الرئيسية وفلاح وموظفين متقاعدين. ووجهت لهم دائرة الاتهام تهم استيلاء موظف عمومي على اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته وتحويلها واستعمال اختام السلطة العمومية فيما هو مضر بمصالح الغير واتلاف اوراق تجارية متضمنة للالتزام واقامة واستعمال صك نص فيه على امور غير حقيقية بصفة مادية والمشاركة في ذلك. وباحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف بتونس احضر 5 متهمين موقوفين واحضرت المتهمة الرئيسية موقوفة وحضر متهم بحالة سراح ولم يحضر اثنان آخران. وكانت هيئة المحكمة استنطقتهم واعترفت المتهمة الرئيسية بما نسب اليها وتراوحت اقوال بقية المتهمين بين الاعتراف والانكار وبفسح المجال للمحامين للدفاع عن منوبيهم رافع محامي المتهمة الرئيسية ورأى ان منوبته ولئن كانت فعلا موظفة عمومية الا ان الاموال التي وقع الاستيلاء عليها لم توضع تحت يدها بمقتضى وظيفتها ورأى ان تهمة الاستيلاء لا تستقيم في حقها. وطلب اعتبار ما صدر عنها من قبيل افتعال وصولات. فيما تراوحت طلبات بقية المحامين في حق منوبيهم بين التخفيف عنهم وطلب البراءة. بعد المفاوضة قضت هيئة المحكمة بالإدانة والسّجن في حقّ المتهمين بأحكام تراوحت بين عامين و8 و10 سنوات سجنا.