في رسالة وجهها العميد الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني إلى وزير المالية أعلن فيها أن الهيئة الوطنية للمحامين مستعدة لطبع تامبر المحاماة وترقيمه بعد أن تكفلت وزارة المالية بذلك سنة 1993. وفي إطار السعي إلى تنفيذ ما ورد ببرنامجه الانتخابي و تحديدا بخصوص النقطة المتعلقة بتكفل مجلس الهيئة بطبع التامبر وترقيمه أجرت هيئة المحامين اتصالات مع مؤسسات بنكية وبريدية حيث أعربت هذه الأخيرة عن استعدادها لطبع تامبر المحاماة مجانا مقابل فتح حسابات الهيئة والصندوق بتلك المؤسسات.