يبدو أن الاجراءات ستتالى في الفترة القادمة من أجل النهوض بواقع المحاماة وتجنيب القطاع عددا من السلبيات التي رافقته لعقود طويلة. فبالاضافة الى الاجراءات التي اقرها وزير العدل وحقوق الانسان مؤخرا في المنشور الموجّه الى كافة المحاكم يحتل ملف «تامبر» اعلامات النيابة هذه الايام حيزا هاما من التحركات. فقد تأكّد ل «الشروق» أن عميد المحامين السيد عبد الستار بن موسى قد أجرى مرفوقا بعدد من أعضاء مجلس الهيئة لقاء في المدة القليلة الفارطة مع ممثلين عن الادارة العامة للمحاسبة العمومية بوزارة المالية تمحور حول «تامبر المحاماة» وأبدى اعضاء الهيئة رغبتهم في الحصول على كشف حول العائدات السنوية حول «التامبر» وطالبوا بتوخّي اجراءات حازمة لمنع تهرّب المحامين من وضعه على اعلامات النيابة بشكل يخالف الضوابط القانونية المنصوص عليها. وبحسب ما توفّر ل «الشروق» من معطيات فإن ممثلي الادارة العامة للمحاسبة العمومية قد عبّروا عن استعدادهم لمد مجلس هيئة المحامين بجميع المعطيات وتمكينه من جدول يتضمّن جميع الحسابات منذ سنة 1993 الى الآن. وفي الوقت الذي تقدّمت فيه هيئة المحامين بطلب لترقيم الطوابع فإن الطرف الاداري قد رأى ان ذلك الامر صعب التحقيق على أنه اوجد امكانية لطبعها بألوان خاصة بكل سنة مالية على أن يتم اعدام الفاضل منها نهاية كل عام. ويذكر انه تم سنة 2004 بيع حوالي 600 الف تامبر محاماة (قيمة الواحد 5 دينارات) علما وان العائدات من عمليات البيع هذه تعود بنسبة 80 الى مجلس الهيئة الذي يصرفها خاصة في مجال تمويل صندوق تقاعد المحامين. وكانت هيئة المحامين قد أصدرت حديثا اعلاما بعد تدارس التوصيات الصادرة عن اجتماع ندوة الفروع الذي انعقد بسوسة يوم 10 ديسمبر 2004 اعتبرت فيه ان التعمّد والتوارد في عدم وضع «التامبر» مخالفة مهنية خطيرة تستوجب التتبعات التأديبية والاحالة على عدم المباشرة آليا من قبل مجالس الفروع وطالبت الهيئة جميع المحامين بتسوية وضعياتهم بهذا الخصوص. كما ان المنشور الوزاري قد طالب كتبة المحاكم من التثبت من وضع المحامين طابع المحاماة على أعمالهم ولفت نظرهم ودعوتهم الى تدارك ذلك عند الاقتضاء والعمل مرة كل ثلاثة اشهر اعداد قائمات في المحامين الذين تخلّفوا عن وضع هذا الطابع على أعمالهم. فهل يعطى «تامبر المحاماة» شارة البدء لاصلاح فعلي لقطاع المحاماة واضفاء مزيد من الشفافية والوضوح والعدالة عليه.
