قرر مجلس الهيئة الوطنية، للمحامين بتونس توجيه مراسلات الى الجهات المسؤولة والقضائية للحث على عدم قبول إعلامات نيابات المحامين التي لا تحمل «التامبر» مع السعي لدى مختلف الجهات لترقيم «التامبر»، بعد أن تبث أنه يعتبر أهم مورد للهيئة أو صندوق تقاعد المحامين. وعلمت «الشروق» أن أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اجتمعوا أول أمس كمجلس إدارة لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين ، برئاسة رئيس المجلس العميد الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني ،قد خُصص جزء من الاجتماع ، للنظر في مسألة التامبر ، حيث تبين لأعضاء المجلس ، أنه بإجراء مقارنة لجميع المداخيل التي تحصل عليها الهيئة الوطنية للمحامين من اشتراكات سنوية، وفوائض مالية تحصل عليها من البنوك وموارد مالية أخرى مختلفة تبين أن التامبر يعتبر أهم مورد من موارد الهيئة وصندوق تقاعد المحامين وقد تفطن أعضاء المجلس حسب معطيات دقيقة توفرت لهم، الى أن عددا هاما من المحامين لا يوظفون التامبر على إعلامات نياباتهم في قضايا الحق العام والقضايا المدنية ويتعهدون للمحاكم بتصحيح الإجراءات إلا أنهم لا يفعلون ذلك لاحقا. ورأى أعضاء المجلس أن هذا الأمر يسبب خسائر مالية هامة، وجمة سواء للهيئة أو الصندوق. وفي هذا الإطار فقد سبق لعميد المحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني وخلال لقائه يوم 13 أكتوبر الماضي بوزير العدل وحقوق الإنسان سبق له أن طالب بسن قانون يتعلق بالنظام الإجباري لتوظيف التامبر وذلك لتحسيس السادة أستاذة رؤساء المحاكم بعدم قبول أي إعلام نيابة لا يحمل التامبر، وكذلك ترقيمه لمتابعة المداخيل المتأتية منه بصفة دقيقة وكذلك ضمانا لتواصل عمل الصندوق وتقديمه الخدمات لمنظوريه ومنخرطيه ولم لا مزيد تحسينها. وقد قرر المجلس توجيه مراسلات جديدة في خصوص إجبارية توظيف التامبر الجبائي ومزيد تحسيس القضاة بعدم قبول أي إعلام نيابة دون تامبر ، وتجدر الإشارة الى أن الاجتماع لم يدم طويلا كالعادة وذلك بسبب تحول أعضاء المجلس لتقديم التعازي الى عضو المجلس الأستاذ عماد الشيخ العربي بعد وفاة والده رحمه الله وأسكنه فراديس جنانه كما حضر الأعضاء افتتاح التظاهرة التي نظمتها الجمعية التونسية للمحامين الشبان للإحتفال بالذكرى الأربعين على تأسيسها.
