img src="http://www.tunisiealwasat.com/images/medium/1312462299tunisd07229f12b75dd682c914d22eb7dc30f.jpg" alt="أكد وزير المالية أنه سيتم إحداث صندوق آخر تحت مسمي \"صندوق المساعدة على الانطلاقة\"وذلك \"بهدف توفير التمويل الذاتي للمش" class="img_article" / تقدر موارد الصندوق بحوالي 3.4 مليار دينار موزعة في شكل إيداعات بالصندوق الوطني للادخار التونسي، وإيداعات بالخزينة العامة للبلاد التونسية، إضافة إلى تمويلات أخرى متأتية من الادخار البريدي أعلن وزير المالية التونسي جلول عياد أن صندوق الودائع والأمانات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيطلق في أغسطس/آب الجاري، وأن الصندوق يتمتع بهيكل إداري عمومي مستقل مالياً. وتقدر موارد الصندوق بحوالي 3.4 مليار دينار موزعة في شكل إيداعات بالصندوق الوطني للادخار التونسي، وإيداعات بالخزينة العامة للبلاد التونسية، إضافة إلى تمويلات أخرى متأتية من الادخار البريدي، وأنظمة الادخار التي تتمتع بامتيازات جبائية وضمانات الإيداع. وبحسب مشروع المرسوم المتعلق بإحداث هذا الهيكل، فانه سيتم استعمال موارد صندوق الودائع والأمانات في اقتناء سندات الخزينة بمختلف أصنافها، والتوظيفات بالسوق المالية من خلال اقتناء أسهم بالشركات المدرجة بالبورصة والاكتتاب في القروض. كما سيسهم الصندوق "في تمويل المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة عبر الاكتتاب في رأسمالها أو إحداث شركات وصناديق رأس مال تنمية ووضع آليات لتسيير حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تمويلات فضلاً عن تمويل صناديق الانطلاق". وسيعمل الصندوق على "إنجاز استثمارات استراتيجية طويلة المدى سواء بصفة فردية أو في إطار شراكة مع القطاع الخاص وذلك في مجال التكنولوجيات الحديثة والأنشطة الواعدة والبنية الأساسية والمشاريع الكبرى". كما سيساهم في الحد من البطالة عبر الاستغلال الأمثل للموارد المتوافرة وتوجيهها للنهوض بالاستثمارات خاصة بالمناطق الداخلية. وستتولى لجنتان تسيير عمل الصندوق حيث تقوم الأولى بمراقبة استعمال وتعبئة الموارد وتقييم الأهداف، فيما تهتم اللجنة الثانية بالرقابة والتدقيق، من خلال مراقبة وتدقيق حسابات الصندوق وكذلك مراقبة الوضعية المالية. وأكد وزير المالية أنه سيتم إحداث صندوق آخر تحت مسمي "صندوق المساعدة على الانطلاقة" وذلك "بهدف توفير التمويل الذاتي للمشاريع الموثوق في نجاعتها التشغيلية والاقتصادية والتي لم يتسن لأصحابها الحصول على تمويلات من مصادر التمويل التقليدية". وشدد في سياق متصل على "أهمية وضع "تصور جديد" للاقتصاد التونسي، يقوم بالخصوص على دعم وتكثيف الاستثمارات التي ينجزها الخواص و"المهنيون"، والاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والقدرة التشغيلية المرتفعة". وأوضح "أن تونس في حاجة ماسة في الوقت الحالي إلى "سيولة مالية" لافتاً إلى أن الدولة وجدت نفسها اليوم أمام "معادلة الاستجابة للمطالب والحاجيات الاجتماعية من جهة والحفاظ على التوازنات المالية العمومية من جهة أخرى. المصدر : العربية نت بتاريخ 4 رمضان 1432 ه
