تورس : الوزير الأول يجتمع بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورؤساء الهياكل التابعة له

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوزير الأول يجتمع بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورؤساء الهياكل التابعة له

التونسية نشر في التونسية يوم 09 - 01 - 2011

بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي، اجتمع السيد محمد الغنوشي الوزير الأول، يوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة، بأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات الجهوية والكتاب العامين للجامعات الوطنية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، يتقدمهم السيد مبروك البحري رئيس الاتحاد.
ويندرج هذا الاجتماع الذي حضره كذلك عدد من أعضاء الحكومة، في إطار حرص رئيس الدولة على عقد اجتماعات مع المنظمات الوطنية بهدف تقديم الخطة الجديدة للتنمية الجهوية التي تم إقرارها خلال مجلس وزاري انعقد يوم 15 ديسمبر الماضي وتعبئة الطاقات لإنجاحها.
وأكد الوزير الاول بالمناسبة حرص الرئيس زين العابدين بن علي على دعم مقومات التنمية في كافة جهات البلاد وخاصة في المناطق ذات الاولوية وتحقيق التوازن والتكامل بينها، بما يساهم في تحسين ظروف العيش وتعزيز البنية الأساسية وتكثيف إحداث مواطن الشغل وخاصة بالنسبة إلى حاملي الشهائد العليا في ظل التوزيع العادل لثمار التنمية الذي ما فتئ رئيس الدولة يعمل على ترسيخ أسسها.
وبين أنه رغم ما تحقق من مكاسب هامة على هذا الصعيد، فإن الجهود حثيثة لمزيد دعم ركائز التنمية الشاملة والمتوازنة والتي تراعي خصوصيات مختلف الجهات وتتجاوب مع احتياجاتها، تكريسا لما جاء في البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات"، مذكرا في هذا السياق بأن المجلس الوزاري المنعقد يوم 15 ديسمبر 2010 تحت إشراف الرئيس زين العابدين بن علي، أقر خطة شاملة ومتكاملة لمزيد دعم التنمية الجهوية، خصصت لها اعتمادات تقدر ب 6700 مليون دينار.
وأضاف الوزير الاول أن هذه الخطة سيكون لها انعكاس هام على تطوير البنية الاساسية وتعزيز حركية الاستثمار وإحداث المشاريع والارتقاء بظروف العيش ونوعية الحياة واستحثاث نسق التشغيل خاصة بالنسبة إلى أصحاب الشهائد العليا في مختلف مناطق البلاد.
وبين أن هذه الخطة تشمل إنجاز مشاريع مندمجة لفائدة مناطق ريفية موجودة بحوالي 90 معتمدية، بكلفة تبلغ 500 مليون دينار وبرنامجا للتنمية الحضرية المتكاملة يستهدف الاحياء الشعبية والمناطق الريفية المحيطة بالمدن وسيشمل 100 منطقة بكلفة تقدر ب900 مليون دينار إلى جانب خطة تنمية تشمل المناطق الحدودية كولايات جندوبة والكاف والقصرين وقفصة بكلفة 2500 مليون دينار وذلك فضلا عن خطة خاصة بتنمية الجهات الصحراوية وتثمين مواردها الطبيعية وهي ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر بكلفة تعادل 2850 مليون دينار.
وأكد السيد محمد الغنوشي الحرص على الاسراع في تنفيذ هذه الاجراءات والقرارات من خلال إعداد الدراسات والتدابير اللازمة، بما يعزز اندراج مختلف هذه المناطق في الدورة الاقتصادية وإسهامها في مسيرة التنمية الشاملة وبما يفتح الافاق أمام أبنائها ويستجيب لتطلعاتهم نحو مستقبل افضل.
واشار إلى الجهود المبذولة باتجاه انجاز مركبات تكنولوجية وصناعية للتحفيز على الاستثمار في المجالات الواعدة والانشطة ذات المحتوى التكنولوجي العالي التي تستوعب أعدادا كبيرة من حاملي الشهائد العليا. ولاحظ في هذا الصدد، أنه بعد كسب رهان الكم في قطاع التعليم تحرص الدولة على تحسين جودته حتى يستجيب لحاجيات سوق الشغل.
كما أبرز الوزير الاول الحرص على مزيد تطوير القطاع الفلاحي وجعله دافعا لنسق التنمية، باعتباره قطاعا استراتيجيا وحيويا وعلى تطوير الصناعات المرتبطة به، بما من شأنه أن يدعم تشغيليته، مؤكدا في هذا السياق ما يوليه رئيس الدولة للقطاع الفلاحي وللعاملين فيه من عناية خاصة وهو ما برز مجددا من خلال ما اتخذه سيادته لفائدة القطاع خلال المؤتمر الرابع عشر للمنظمة الفلاحية من إجراءات وتدابير رائدة.
ومن جانبهم عبر المتدخلون في النقاش عن شكرهم وتقديرهم للرئيس زين العابدين بن علي لما أرساه من تقاليد حوار في إطار من الوفاق لإبداء الآراء والمقترحات وطرح الرؤى حول مختلف القضايا الوطنية.
وأكدوا الاستعداد للدفاع عن مكاسب البلاد وإنجازاتها والعمل على الاسهام في جهود الدولة الرامية إلى النهوض بالقطاع الفلاحي في مختلف مناطق البلاد ودعم مردوديته وقدرته على استيعاب المزيد من طالبي الشغل وخاصة أصحاب الشهائد العليا.
كما تقدموا بجملة من الافكار والمقترحات الهادفة إلى مزيد تطوير القطاع الفلاحي بما يجعله قطاعا جاذبا للاستثمار وداعما أساسيا لنسق النمو ومقوما رئيسيا من مقومات أمن البلاد واستقرارها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.