بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي اجتمع السيد محمد الغنوشي الوزير الأول يوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمهم السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد. ويأتي هذا الاجتماع الذي حضره كذلك عدد من أعضاء الحكومة تجسيما لإذن رئيس الدولة بعقد اجتماعات مع المنظمات الوطنية بهدف تقديم الخطة الجديدة للتنمية الجهوية التي تم إقرارها خلال مجلس وزاري انعقد يوم 15 ديسمبر الماضي وتعبئة الطاقات لإنجاحها. وأكد الوزير الأول في كلمة بالمناسبة أن دفع العمل التنموي في الجهات وتحقيق التوازن والتكامل بين سائر المناطق في البلاد وتوزيع ثمار النمو بأقرب ما يكون من العدل والمساواة يمثل خيارا جوهريا في سياسة الدولة من منطلق إيمان الرئيس زين العابدين بن علي بأن تونس لكافة التونسيين والتونسيات وبأنه من حق المواطن حيثما كان التمتع بمقومات الحياة الكريمة والتطلع إلى الغد الأفضل. واستعرض في هذا السياق مختلف محاور الخطة الشاملة والمتكاملة التي اقرها رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 15 ديسمبر الماضي لمزيد دفع العمل التنموي في الجهات باعتمادات تناهز 6700 مليون دينار إلى جانب الترفيع في الاعتمادات المخصصة للصندوق الوطني للتشغيل إلى 225 مليون دينار بالنسبة لسنة 2011 بما يتيح دعم الجهود المبذولة لتطوير البنية الاساسية وتعزيز حركية الاستثمار وإحداث المشاريع والارتقاء بظروف العيش ونوعية الحياة واستحثاث نسق التشغيل خاصة بالنسبة لأصحاب الشهائد العليا. وأبرز أن هذه الخطة الجديدة تهدف إلى إنجاز مشاريع مندمجة لفائدة مناطق ريفية موجودة بحوالي 90 معتمدية يقطنها 7ر2 مليون ساكن بكلفة تناهز 500 مليون دينار إلى جانب برنامج للتنمية الحضرية المتكاملة يستهدف الأحياء الشعبية والمناطق الريفية المحيطة بالمدن وسيشمل 100 منطقة يقطنها 600 ألف ساكن بكلفة جملية تقدر ب900 مليون دينار فضلا عن خطة تنمية تشمل المناطق الحدودية كولايات جندوبة والكاف والقصرين وقفصة بكلفة 2500 مليون دينار وخطة خاصة بتنمية الجهات الصحراوية وهي ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر بكلفة تعادل 2850 مليون دينار. كما أشار الوزير الأول إلى الجهود المبذولة باتجاه الإسراع في انجاز المركبات التكنولوجية والصناعية للتحفيز على الاستثمار في المجالات الواعدة والأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي العالي التي تستقطب أعدادا كبيرة من حاملي الشهائد العليا مؤكدا الحرص على تحسين جودة منظومة التعليم والتكوين وملاءمة الاختصاصات مع الحاجيات الجديدة لسوق الشغل. وأبرز ما يوليه رئيس الدولة من أهمية بالغة لمتابعة تنفيذ هذه الخطة بكامل الدقة والنجاعة وتفعيل آليات الإحاطة والمساندة وإنجاز المشاريع المبرمجة وفق الرزنامة المحددة إلى جانب الحرص على مزيد تشريك كافة القوى الحية في تعبئة الإمكانيات المتاحة لإثراء المكاسب ورفع التحديات المطروحة وتحقيق الأهداف المنشودة. وعبر أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عن شكرهم للرئيس زين العابدين بن علي على تشريكهم في هذا الحوار الذي يؤكد حرص سيادته على الإنصات لكافة القوى الحية في البلاد في ما يتعلق بمختلف القضايا الوطنية. وثمنوا ما أقره رئيس الدولة من قرارات وإجراءات هامة لدعم التنمية في مختلف مناطق البلاد ولإحداث مواطن الشغل ولاسيما بالنسبة لحاملي الشهائد العليا مؤكدين العزم على دعم جهود الدولة لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف الجهات بما يعزز استقرار البلاد وتقدمها. كما طرحوا جملة من الأفكار والمقترحات لتعزيز الأرضية الملائمة لدعم مقومات التنمية الشاملة والمتوازنة ورفع التحديات القائمة في كنف الوفاق والتضامن.
