اعلنت الحكومة الجزائرية انها ستخفض اسعار بعض المواد الغذائية الاساسية يوم السبت في محاولة لوقف اعمال شغب بدأت قبل اربعة ايام نتيجة زيادة اسعار مواد غذائية وادت الى سقوط قتيلين واصابة عدة مئات اخرين. واجتمع وزراء حكوميون لبحث كيفية الرد على الاضطرابات. وقال شهود بالتليفون ان احتجاجات جديدة اندلعت اثناء اجتماع الوزراء في مدينتين في منطقة القبائل الواقعة شرقي مدينة الجزائر. وفي اول رد مفصل على اسوأ اعمال شغب في الجزائر المصدرة للطاقة منذ سنوات اعلنت الحكومة انها ستخفض رسوم الاستيراد والضرائب على السكر وزيت الطعام وهما السلعتان اللتان تركز عليهما كثير من الغضب بشأن زيادات الاسعار. واعلنت الحكومة ايضا تأكيدات بانها لن تترك الناس تحت رحمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية. ونقلت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية عن بيان حكومي قوله "لا يمكن لاي كان أن يشكك في عزم الدولة الحازم تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية على التدخل كلما كان ذلك ضروريا من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام أي زيادات للاسعار المنبثقة عن تقلبات السوق الدولية أو عن سعر الكلفة محليا." وكانت الجزائر رابع اكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم قد بدأت تخرج من صراع استمر نحو 20 عاما بين القوات الحكومية واسلاميين متمردين وادى الى سقوط ما يقدر بنحو 200 الف قتيل. ولكن محللين يقولون ان من غير المحتمل ان تتصاعد اعمال الشغب التي وقعت في الاونة الاخيرة لان الجزائر بها معارضة ضعيفة ومع توفر احتياطي من العملة الصعبة يبلغ نحو 150 مليار دولار يمكنها ان تتمكن من تخفيف أثر ارتفاع اسعار السلع الاساسية. وقالت وكالة الغذاء التابعة للامم المتحدة الاسبوع الماضي ان الاسعار العالمية للسلع الغذائية ارتفعت الى مستوى قياسي في ديسمبر الماضي وان بعض السلع الاساسية قد ترتفع بشكل اكبر. واعترفت الحكومة الجزائرية في بيانها بان الاسعار العالمية كانت عاملا ولكنها قالت انها لم تكن التفسير الوحيد وانحت ايضا باللائمة في ارتفاع الاسعار على اطراف في السلسلة المحلية للتموين .