يرى العديد من المتتبعين للشأن القضائي أن أزمة حقيقية ستندلع في الأيام القادمة ومع عودة الهدوء داخل البلاد التونسية بين جمعية القضاة التونسيين المنحلة منذ سنة 2006 والتي كان يرأسها القاضي "أحمد الرحموني" وبين الجمعية الحالية المنتخبة برئاسة القاضي "عدنان الهاني" حيث أن كل واحد منهما يتمسك بشرعيته القانونية في رئاسة هذه الجمعية. وكانت جمعية القضاة التي يرأسها القاضي "أحمد الرحموني" قد وقع حلها سنة 2006 وتعيين محلها لجنة مؤقتة ترأسها القاضي "خالد عباس" ثم أجريت انتخابات أفرزت انتخاب جمعية جديدة ترأسها القاضي "طارق إبراهيم" ثم أجريت انتخابات ثانية وثالثة وآلت هذه الانتخابات الأخيرة إلى القاضي "عدنان الهاني" فكيف سيكون موقف الوزارة الجديدة من هذه الأزمة؟