علمت "التونسية" أن عددا من القضاة المنتمين إلى جمعية القضاة التونسيين والتي وقع حلها منذ سنوات على غرار القاضيتين "كلثوم كنو" و"روضة القرافي" قد طالبوا العميد "عبد الرزاق الكيلاني" بالتصريح بشرعيتها داخل الأسرة القضائية. وكان عميد المحامين وعدد هام من المحامين لا مازالوا يعتبرون أن الجمعية التي كان يرأسها القاضي "أحمد الرحموني" هي الجمعية الشرعية وأن التي خافتها هي جمعية منصبة.