قال السيد أحمد الرحموني، رئيس جمعية القضاة التونسيين ل«الشروق» إنّ الداعين الى عقد جلسة عامة خارقة للعادة في فيفري المقبل ليست لهم الصفة، وإن ما أسماه «بالمكتب الواقعي» غير قانوني ومنحل لوجود أربع استقالات. وكان القاضي عدنان الهاني قد أصدر بلاغا دعا فيه الى عقد جلسة عامة خارقة للعادة في شهر فيفري المقبل، إلاّ أنّ هذا البلاغ لم يجد القبول من جلّ القضاة، إذ تمسّكوا عبر بيانات تمّ نشر عدد منها بالصحف وبالعديد من المواقع الاعلامية والالكترونية بالمكتب الشرعي لجمعية القضاة برئاسة السيد أحمد الرحموني والذي بدأ الانقلاب عليه منذ سنة 2005 قبل أن يتم ابعاد أعضاء هذا المكتب عن العاصمة ونقل بعضهم نقلا «عقابية». وقال مصدرنا إنّ الداعين لجلسة عامة خارقة للعادة ليست لهم الصفة القانونية ويعتبرون في عداد المكتب المنحل لوجود أربع استقالات وأضاف إنهم اجتمعوا في محكمة هي تحت سلطة وزارة العدل.وقال إن وزير العدل نفسه دعا الى عقد مؤتمر استثنائي ليتجاوز حدوده وصلاحياته. فالقضاء والقضاة لا سلطان عليهم غير القانون. ويربط مراقبون لشأن القضاة الدعوة لجلسة عامة خارقة للعادة، بما كان وزير العدل قد صرّح به خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوزارة وهناك من يرجّح وجود ما يشبه الضوء الأخضر من بعض الأطراف في الوزارة لاعادة خلط الأوراق داخل الجمعية. يشار الى أن وزير العدل كان قد التقى السيد أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين وعبر له عن الاعتراف بمكتبه كمكتب شرعي، وتم تسليمهم مفاتيح مقر الجمعية الكائن بقصر العدالة بتونس، وكان العميد الأزهر القروي الشابي قد صرّح خلال الندوة الصحفية أن الوزير الأول كان أيضا على علم بالموضوع وهو نفسه يعتبر أن المكتب الذي يرأسه القاضي أحمد الرحموني هو المكتب الشرعي. أمّا على صعيد الحراك القضائي، فلقد عبّر عدد كبير من القضاة سواء عبر بيانات أو لوائح أو من خلال الالتفاف حول المكتب العائد عن تمسكهم بجمعية القضاة ممثلة بمكتبها الذي يرأسه القاضي الرحموني.
