علمت التونسية أن المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل دعا الهيئة الإدارية الوطنية إلى الإنعقاد يوم الجمعة القادم للنظر في مطالب المنظمة الشغيلة بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة التي قرر فيها الإتحاد عدم الدخول نهائيا . الإتحاد تقدم للوزير الأول بجملة من المطالب على غرار فصل الأحزاب عن الدولة وتشريك الإتحاد في كافة اللجان التي تم إحداثها وأن يكون التواجد النقابي فيها قويا من أجل مزيد إضفاء النجاعة في عملها كما طلب إتحاد الشغل من الوزير الأول تجميد الأرصدة المالية للرئيس المخلوع وعائلته وبحل الشعب المهنية والجامعات الدستورية. وسينعقد غدا الخميس إجتماع جديد للمكتب التنفيذي الوطني لتقييم موقف الوزير الأول من مطالب إتحاد الشغل وعرضها على الهيئة الإدارية الوطنية لتقييم الوضع.