جمعت جلسة طارئة بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بتونس الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني والأستاذ أحمد المستيري والسادة أحمد بن صالح ومصطفى الفيلالي مع رئيس الجمهورية المؤقت. وتمحورت هذه الجلسة حول اقتراح مبادرة وطنية عفوية وشخصية ولا يروم أصحابها سوى المساهمة في إنقاذ البلاد. ويتمثل الاقتراح في تكوين جبهة أو مجلس يضم جميع المنظمات الفاعلة في الثورة بصلاحيات واسعة لها صبغة تأسيسية مع إعطاء دور مهم للمحامين الذين لعبوا دورا فعالا في الثورة الشعبية وكذلك تشريك القضاة. ووافق رئيس الجمهورية المؤقت على هذا الاقتراح وبدأت الاستشارة والاتصال بكل الجهات والهياكل والمنظمات التي أطرت الثورة مع التأكيد على عدم القطع مع أجهزة الدولة القائمة الآن لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الدخول في المجهول وتمسك المجلس بوجوب إبعاد الوجوه الضالعة في الفساد وتبرير الاستبداد.