تونس «الشروق»: علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن السيد أحمد المستيري، الشخصية المناضلة بدأ أمس مشاورات مع عدة أحزاب وأطراف سياسية «مقصاة» أو هي رفضت الانضمام الى الحكومة، مثل حزب العمال الشيوعي التونسي (زعيمه حمه الهمامي) والاسلاميين ومنصف المرزوقي (رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) والسيدة سهام بن سدرين (المجلس الوطني للحريات) وكل الحساسيات السياسية والفكرية والحقوقية والنقابية... وأضاف مصدرنا، أن هذه المشاورات أتت بعد المبادرة التي أطلقها المناضلون أحمد بن صالح وأحمد المستيري ومصطفى الفيلالي وهم الآباء المؤسسون للدستور التونسي، حيث كان ثلاثتهم أعضاء في المجلس التأسيسي الذي انطلقت أشغاله سنة 1955، وأعلنت من صلبه الجمهورية سنة 1957، ثم الدستور سنة 1959. وكان المناضلون الثلاثة، قد توجهوا الى الرئيس المؤقت فؤاد المبزع، وقدموا له اعلاما بأنهم كونوا مجلسا وطنيا ل«الثورة» يتألف من كل الأحزاب والحساسيات والمنظمات حيث تكفل السيد مصطفى الفيلالي بتحرير الوثيقة... وعلمت «الشروق» أن السيد فؤاد المبزع تقبل هذا المطلب بخصوص طلب مقر وسكرتارية لهذا المجلس، حتى يعمل في كامل الوضوح والشفافية. وترى المبادرة أن تونس الثورة تحتاج الآن الى تصفية وتنقية الاجواء، «وهو عبارة عن مجلس وطني يؤطر الثورة حتى لا تؤخذ من أيدي أصحابها» أي الشعب التونسي، وتقترح المبادرة تشكيل حكومة انقاذ وطني، وقد عبرت الشخصيات الثلاث صاحبة المبادرة عن كنه هذه المبادرة بأن تكون الأولوية لاعداد الدستور والاستفتاء عليه. ذلك أن عملية الاستفتاء على الدستور، تمكن من ربح الوقت، ثم تأتي بعدها مرحلة الانتخابات وسوف تقدم المبادرة كتابيا لاعلام الرئاسة بعد المشاورات مع الاحزاب والتيارات السياسية والحقوقية المناضلة في تونس، وعلمنا أن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع ينتظر النسخة النهائية للاقتراح وقد علمنا أن الاتفاق كان تاما بين أعضاء المجلس القومي التأسيسي (بن صالح والمستيري والفيلالي) وبلا احترازات... كما علمنا أنه من ضمن الاقتراحات تعليق العمل بالدستور الحالي وتكوين حكومة انقاذ وطني...
