ألقت تداعيات الثورة الشعبية التونسية بقيمها الفاضلة وأهدافها النبيلة على جل القطاعات في تونس بما فيها الرياضة لكن للأسف تم توظيفها في قضية الحال إذ تحولت مجموعة من ممثلي الأندية تقودهم السيدة "خديجة الملولي" وزوجها "الهادي الملولي" والدا البطل الأولمبي والعالمي للسباحة إلى مقر الجامعة قصد الإطاحة بالمكتب الجامعي الحالي والذي يترأسه "علي عباس" لأسباب نجهلها ولا نريد التوغل في معالمها لأن الغاية في هذه الوضعية لا تبرر الوسيلة. وجميعنا يعلم بأن المشرفين على السباحة التونسية يمكن اعتبارهم كالطير الذي يغرد خارج السرب لكن المنطق وتحكيم العقل يفرض محاسبة المذنبين طبقا للقوانين المنظمة لنشاط الجامعات الرياضية التي انتخبتها الأندية للإشراف على المدة النيابية التي تنتهي بعد الألعاب الأولمبية التي تحتضنها لندن في صائفة 2012 أو بقرار وزاري من سلطة الإشراف إذا لاحظت سوء اعتمدت من شأنه أن يعرقل نشاط الجامعة وتألق رياضتها لا كما اعتدت السيدة "خديجة الملولي" ومرافقيها لفظيا على موظفي الجامعة وحاول السباح السابق "سمير بو شلاغم" الإعتداء على الكاتب العام القار "علي صالحي" المعين من طرف وزارة الشباب والرياضة إذ حاول ضربه بحامل المعاطف ولولا تدخل الحاضرين لكانت نهاية الكاتب العام في حكم الغيب وعلى إثرها تم خلع جميع المكاتب المتواجدة بجامعة السباحة لتغيير الأقفال القديمة بجديدة لا يملك مفاتيحها إلا أصحاب الانقلاب السلمي وغير الحضاري لكن دون المس بأرشيف الجامعة أو إتلاف الأثاث لأن غايتهم كانت الإطاحة برئيس الجامعة "علي عباس" لا غير. وقد اتصل بنا عدد لا بأس به من رؤساء الأندية ليعبروا لنا عن استنكارهم للأفعال غير المسؤولة التي ارتكبتها "خديجة الملولي" ومن معها إضافة إلى تبرّئهم من إمضاءات تحمل أسماءهم على العريضة التي أعطت الشرعية لعملية اقتحام مقر الجامعة .
