علمت " التونسية " انه بمجرد تنصيب النيابة الخصوصية للمجلس البلدي بالقصرين من طرف والي الجهة يوم الاثنين الفارط شرعت في مباشرة مهامها حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات و قامت بتكوين مجموعة من اللجان ستعتني كل منها بجانب من النشاط البلدي .. و بالنسبة للاعضاء الذين قرروا سابقا الانسحاب منها فقد علمنا من مصادر رسمية بولاية القصرين انه تمت دعوتهم لمراجعة قراراتهم و العودة للنشاط في صلبها و قد استجاب اغلبهم لذلك و لم تبق غير عضو وحيدة لم تقرر بعد موقفها النهائي .. هذا و لنا ان نشير الى ان اطارات و اعوان البلدية عبروا يوم الاثنين اثناء تنصيب النيابة عن رفضهم لها و عدم استعدادهم للتعامل معها بل هناك من غادر مقر البلدية احتجاجا عليها الا انه بعد يوم واحد عادت الامور الى نصابها .. ليرضى الجميع بالامر الواقع لما فيه مصلحة مواطني المدينة لانه من غير المعقول ان تتواصل حالة الفراغ في البلدية اكثر مما بقيت عليه ( 5 اشهر كاملة ).. و على اعضاء النيابة الخصوصية الان العمل بكامل طاقتهم و الانكباب على معالجة اهم المشاكل التي تمس حياة المواطن من قريب و خاصة تراكم الفضلات في عديد الاماكن و الحالة المزرية لاغلب طرقات المدينة و البحث عن حلول سريعة لها... ورغم معرفتنا بان المجلس البلدي وجد تركة ثقيلة و سيواجه عديد المصاعب فانه بحماس اعضائه و كفاءتهم قادر على ان يكون في مستوى انتظارات متساكني مدينة الشهداء.
