مازال مشروع غاز الجنوب الذي قاربت الدراسات الفنية بخصوصه على الانتهاء يثير تساؤلات متزايدة من أهالي جهة تطاوين و يتمثل هذا المشروع الضخم في مد قنوات لنقل الغاز المستصفى من البترول و الطبيعي الموجود في بعض الحقول بصحراء تطاوين و ربطه بمحطة لمعالجته و تهيئته للاستغلال في أوجه عدة و المحطة تقع وفقا لما خطط له، في منطقة قابس على بعد 320 كلم من نقطة تجميعه و ضخه. كما يتمثل في بناء محطة للضغط في مركز الثقل على الخط الناقل للغاز بين البرمة و قابس. و يلقى المشروع بتصميمه الحالي معارضة قوية من كل مكونات المجتمع المدني و السياسي بالجهة و يتهمون القائمين عليه بأنهم لا يعتزمون تدارك الخلل البنيوي في تصميم المشروع و أنهم يعيدون إنتاج المأساة نفسها في كل ما يتعلق بمشاريع النفط و الغاز بصحراء تطاوين و هي عدم انتفاع الجهة منها و عدم تمتيعها بأي امتياز يراعي أولويتها باعتبارها الجهة التي تعطي هذه الثروة الخام من ناحية و الجهة التي حرمت في العهد البائد و سابقه من كل تنمية حقيقية أو تشغيلية ذات بال. وقد أفض اللقاء الذي جمع بين السيد وزير الصناعة و التكنولوجيا و وفد من المجتمع المدني في الشهر الماضي الى والاتفاق على اعداد دراسة موازية تأخذ في الاعتبار مطالب أبناء تطاوين و من ثم القيام بمقارنة بين التصميم الحالي و المقترح لاتخاذ قرار نهائي بخصوص مسلك الأنبوب و وجهته الى ميناء قابس أو ميناء جرجيس لكن توالت الأيام و الأسابيع و لم يعرف هذا الاتفاق طريقه الى التنفيذ.